شفق نيوز/ كشف عضو سابق في مجلس مفوضية حقوق الانسان، اليوم الاثنين، وجود "اتفاق سياسي" على تعطيل عمل المفوضية لعدم إيصال "الانتهاكات" الحاصلة في البلاد، داعيا الى مساءلة رئيسي الوزراء والنواب عن سبب التعطيل الحالي.
وقال علي البياتي، لوكالة شفق نيوز، إن "من الغريب بقاء العراق دون مفوضية لحقوق الانسان، خصوصاً أن العراق يشهد انتهاكات كثيرة وكبيرة، وعلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي توضيح سبب ذلك، خصوصاً انه من المعيب بقاء العراق دون مفوضية لحقوق الانسان".
وأضاف البياتي أن "مفوضية حقوق الانسان في العراق هي مستقلة وحالها كحال القضاء العراقي، وهي لها تواصل دولي وفق القانون الدولي والقانون العراقي، لإيصال الانتهاكات بعيداً عن الجهات الحكومية سواء وزارة الخارجية او غيرها، وعملت طيلة الفترة الماضية بشكل كبير ووثقت الكثير من الانتهاكات، كما عملت على رفض دعاوى ضد المنتهكين وهذا شمل شخصيات بارزة، منهم أحد رؤساء الوزراء وشخصيات وزارية وسياسية بارزة".
وتابع البياتي أن "تعطيل مفوضية حقوق الانسان في العراق أمر متعمد من قبل جهات وشخصيات سياسية متنفذة، والهدف من ذلك إخفاء الانتهاكات التي تحصل في العراق، وهذا التعطيل يمنع توثيقها، كما يمنع وصول تلك الانتهاكات الى المجتمع الدولي، خصوصاً ان الكل ساكت على قضية تعطيل هذه المفوضية، وهذا يؤكد أن هناك اتفاقاً سياسياً على هذا التعطيل".
وكانت رئاسة البرلمان العراقي قررت، في 25 تموز 2021، إنهاء مهام مجلس المفوضين في المفوضية العليا لحقوق الإنسان لانتهاء مدة العضوية، فيما بينت أنه سيتم إدارة المفوضية مؤقتا من قبل لجنة مشكلة من مجلس النواب بسبب عدم تمکن مجلس النواب من التصويت على لجنة الخبراء لاختيار أعضاء المفوضية الجديدة وذلك لتسيير الأمور المالية والادارية اليومية لحين تشكيل مجلس المفوضين الجديد أصولياً".