يس عراق: بغداد
كثيرا ما صدرت تصريحات متكررة من وزارة النفط ولاسيما بادارتها الحالية والسابقة، عن قرب ايقاف حرق الغاز بالكامل في العراق واستثماره، وبينما لم تصدر سقوف زمنية في وقت سابق عن موعد تنفيذ هذا الامر بالكامل، الا ان وزير النفط الحالي حيان عبد الغني اكد ان سقف تحقيق هذا الامر هو 4 سنوات اي خلال عمر الحكومة الحالية.
وقال عبد الغني خلال كلمة له في معرض ومؤتمر العراق الدولي الثامن للنفط والغاز والطاقة إن “وزارة النفط اخذت على عاتقها تطوير العملية الانتاجية للنفط والغاز وزيادة الطاقة الانتاجية بما يتلائم مع مكانة العراق في الاسواق العالمية”.
وأضاف أن “وزارة النفط لديها خطط لاستثمار الغاز المصاحب الذي يحرق الان وهناك خطة لاستثماره، كما أن هذه الخطة تضمن استثمار جميع الغاز خلال السنوات القادمة وصولا الى منع حرقه نهائياً”، مؤكداً أن “الخطة الموضوعة خلال اربع سنوات لن يكون حرق للغاز وستكون نتائج ملموسة خلال السنة الاولى من عمر الحكومة العراقية وخصوصا في بعض الحقول الجنوبية”.
وينتج العراق 2700 مقمق من الغاز، يستثمر 1300 مقمق منه، ويحرق 1400 مقمق.
ووفق تصريحات سابقة لوزير النفط السابق احسان عبد الجبار، فأن هناك عدة مشاريع قائمة لجمع الغاز وايقاف حرقه، منها شركة غاز البصرة التي تعمل على إضافة 600 مقمق وسيكون هدفها الأول، وبالتوازي مع ذلك فقد تم إحالة مشروع ناصرية بطاقة 200 مقمق وتم تعجيل إجراءات مشروع غاز الحلفاية بطاقة 300 مقمق وبنسبة انجاز تجاوزت 50%، كما تم إحالة كافة المنشآت الحقيلة في كافة الحقول النفطية التي كانت تحرق الغاز سواء في حقل مجنون او غرب القرنة 1 والفيحاء والناصرية وغيرها، وهناك تأخير في احدى الحقول ويجري العمل على معالجة ذلك.
وفق الارقام المذكورة، سيكون مجموع ما سيتم ايقاف حرقه واستثماره من الغاز قرابة 1100 مقمق، من اصل 1400 مقمق يقوم العراق بحرقها في الوقت الحالي، مايعني استثمار قرابة 84% من الغاز المحروق، ومن غير المعلوم ما اذا كانت هناك مشروعات اخرى لايقاف حرق الـ300 مقمق المتبقية، ليتم ايقاف حرق الغاز بالكامل في غضون 4 سنوات كما يقول الوزير حيان عبد الغني.
ويستثمر العراق حاليا 1300 مقمق يوميا فقط، مايعني امكانية ارتفاع الغاز المستثمر الى 2700 مقمق في حال ايقاف حرقه بالكامل، وهي نسبة اقل مما يحتاجه العراق لتشغيل محطاته الكهربائية والبالغة 3000 مقمق يوميا بنسبة 10%.