وصفت لجنة الاستثمار النيابية، أسعار شقق سكنية في العاصمة بغداد بـ”الخيالية”.
وقال نائب رئيس اللجنة حسين السعبري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “رصدنا وجود أسعار لشقق سكنية بأسعار خيالية بل حتى أغلى من الموجودة في العاصمة اليابانية طوكيو”.
وأضاف “هذا الأمر دفعنا الى المطالبة بوضع تسعيرة للوحدات السكنية مع مراعاة الوضع الفني والمواد الداخلة في البناء”.
وشدد السعبري على “ضرورة وضع هامش ربح معقول وتثبيت اسعار الوحدات ويتم بعدها الاعلان عن المشاريع لتعرض بأسعار معقولة على المواطنين”.
ويعزو مراقبون ارتفاع أسعار عقارات بغداد- بنسبة تجاوزت 50% لتزيد عن أسعار مثيلاتها في بلدان مجاورة- إلى وجود عمليات تبييض أموال، لا سيما بعد إدراج عدد من الشخصيات والأطراف النافذة على قوائم عقوبات وزارة الخزانة الأميركية، مما دفعهم إلى تغيير استثماراتهم عبر شراء العقارات بدل تهريبها خارج البلاد.
وحوّل تراخي دور الأجهزة الرقابية وغيابها في العراق بعد عام 2003 العقارات إلى بيئة ملائمة لغسيل الأموال عن طريق شراء العقارات والأراضي الزراعية؛ مما جعل عقارات العاصمة هدفا للمتهمين بالفساد وسرقة المال العام.
وتُعرف عملية تبييض أو غسل الأموال بأنها تحويل الأموال الناتجة عن ممارسة أنشطة غير شرعية إلى أموال تتمتع بمظهر قانوني سليم. أما تعريفها القانوني فهو “قبول الودائع أو الأموال المُستمدة من عمل غير مشروع أو إجرامي وإخفاء مصدرها أو التستر عليها”.