قوبل إعلان رسمي عن إنشاء مدينة جديدة في الأردن شبيهة بالعاصمة الإدارية التي أنشأتها مصر بانتقادات كبيرة من قبل الأردنيين، بدعوى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ولم تفلح حملة الترويج الحكومية للمدينة الجديدة التي يفترض أن تنتقل إليها معظم الوزارات والدوائر الرسمية، في إقناع الأردنيين بأهميتها وضرورتها كمشروع استراتيجي لمواجهة التوسع السكاني وتقديم نوعية حياة أفضل.
وبينما يدور الحديث عن ملامح المدينة الجديدة التي تبعد عن العاصمة 40 كيلومتراً فقط، و27 كيلومتراً عن مطار الملكة علياء الدولي، وبين خطين دوليين يربطان الأردن بالسعودية والعراق، يطالب أردنيون بإعادة تأهيل المدن الأردنية وبناها التحتية وإنعاش المحافظات الجنوبية الفقيرة.
مشروع عابر للحكومات
يعد مشروع المدينة الجديدة أو العاصمة الإدارية مشروعاً عابراً للحكومات، يجري الحديث عنه منذ تسعينيات القرن الماضي، لكن يبدو أن ثمة جدية هذه المرة في تنفيذه، بعد أن بلغ الانفجار السكاني والاكتظاظ البشري مستويات غير مسبوقة، إثر موجات متعاقبة من اللجوء السوري ومن قبله العراقي إلى الأردن، فضاقت العاصمة عمان بمن فيها، وأصبح لزاماً على ساكنيها التوسع نحو الأطراف.
طرحت فكرة إنشاء عاصمة إدارية قبل خمس سنوات لكنها لم تر النور وظلت حبيسة الأدراج، أما اليوم وبعد 100 عام من تأسيس الدولة الأردنية فإن تنفيذها لم يعد خياراً بل حاجة ملحة، وفقاً لأمين عام وزارة الاتصال زيد النوايسة، بخاصة بعد تجاوز عدد سكان المملكة 11 مليوناً، نحو نصفهم يقطنون في العاصمة، وفي ظل الهجرة المتزايدة من المحافظات.
انتقادات
لم يقتصر الانتقاد على المستوى الشعبي، بل امتد إلى شخصيات رسمية، فمن بين أبرز المنتقدين وزير الإعلام الأسبق، طاهر العدوان، الذي قال إن العقلية التي أقامت مخيم الزعتري للاجئين السوريين على حوض مياه ومناطق زراعية هي نفسها التي تطل علينا اليوم بمشروع بناء مدينة جديدة قريبة من عمان.
وتساءل العدوان عن "كيفية توفير المياه لنحو مليون شخص من المتوقع أن يقطنوا المدينة الجديدة، ولماذا لا تقام في المنطقة بين البتراء والشوبك وطريق العقبة، حيث تتوافر مصادر المياه المحلاة ويمكن إحياء مدن الجنوب وتنميتها وجلب الاستثمارات إليها".
من جهته، لا يعتقد الناشط السياسي محمد الزواهرة بوجود ضرورة ملحة لمدينة جديدة، في وقت تعاني مدن جنوب المملكة ذات المساحات الشاسعة والأقرب إلى مصادر الطاقة والمياه سوء التنمية والبطالة وغياب المشاريع الحيوية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في المقابل يوضح المتخصص في تخطيط المدن، مراد الكلالدة، أن أهمية موقع المدينة الجديدة هو أنها ستشكل نقطة جذب ستجعل من منطقة البادية حضرية.
يضيف الكلالدة "المنطقة الجديدة منبسطة بعكس مدينة عمان الجبلية، وهذه إيجابية من ناحية سهولة تنفيذ البنية التحتية"، بينما يقول متخصصون آخرون إن الأردنيين يأملون بعاصمة جديدة خالية من المنغصات، ومن الكتل الأسمنتية الصماء، وبشبكة مواصلات حديثة ومتطورة.
من سيدفع الكلفة؟
يتساءل كثير من المنتقدين والمعترضين على هذا المشروع، كيف لدولة مثل الأردن تعيش على المنح والمساعدات الدولية أن تمتلك ترف إنشاء عاصمة جديدة وبكلفة باهظة؟
يجيب وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول على هذه التساؤلات، بالقول إن الحكومة لن تلجأ إلى أي اقتراض داخلي أو خارجي لإنشاء المدينة الجديدة، بل ستكون بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى المساهمة الحكومية.
بدوره يحذر رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية، المهندس عبدالله غوشة من الاعتماد على الاقتراض لإنشاء المدينة الجديدة في ظل ارتفاع المديونية.
يخشى غوشة مما سماه السيناريو المصري، إذ يؤكد أن القاهرة اعتمدت على القروض لإنشاء المدينة الجديدة، فكانت النتيجة انهيار الجنيه. ويطالب الحكومة بالتروي وإبراز السلبيات قبل الإيجابيات من هذا المشروع، واستكمال الدراسات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
يشار إلى أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة زار القاهرة في 2021 بهدف الاطلاع على المدينة الإدارية الجديدة هناك، والاستفادة من التجارب والمشروعات الكبرى في مصر.
مدينة مليونية ذكية
يرجح وزير الاتصال الحكومي الأردني فيصل الشبول أن يبلغ عدد سكان المرحلة الأولى من المدينة نحو 157 ألف نسمة، وصولاً إلى مليون نسمة في حلول عام 2050 مع توفير نحو 90 ألف فرصة عمل.
وباستثناء المؤسسات الأردنية السيادية، فإن غالب المؤسسات الحكومية ستنتقل إلى هذه المدينة الجديدة التي يتوقع أن تخفف الضغط السكاني على المدن الرئيسة الكبرى كالعاصمة عمان ومدينة الزرقاء.
تبلغ مساحة المرحلة الأولى من المدينة نحو 25 كيلومتراً مربعاً، بينما ستبلغ المساحة الكلية للمدينة 270 كيلومتراً مربعاً.
يدافع الوزير الشبول عن فكرة المدينة ويقول إنها ستسهم بتحفيز النمو الاقتصادي، بخلاف ما يروج المنتقدون من أنها تمثل هدراً للمال العام، كما أنها ستكون أول نموذج لمدينة أردنية ذكية وعصرية ومرنة، لتخفيف الضغط على مرافق العاصمة عمان ومدينة الزرقاء، وتقديم الحلول لأنظمة البيئة، والطاقة النظيفة.
ومن المفترض أن يبدأ تنفيذ مشروع المدينة الجديدة عام 2025 وينتهي 2033، وبكلفة تتجاوز 12 مليار دولار، وسيشهد العام الحالي وضع المخططات التفصيلية للمشروع، الذي سيقام بالكامل على أراض مملوكة للحكومة.