يس عراق: بغداد
اعتبر الخبير الاقتصادي ماجد الصوري اليوم الاثنين، ان حل مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار ليس فقط متعلقاً بمحافظ البنك المركزي بل بالوضع الاقتصادي العام في البلد، لذلك يجب تنظيم العمل في البلد من كل النواحي خصوصاً في النواحي التجارية.
وقال ان المشكلة تعود إلى الربط الكبير بين سعر الصرف وبين أسعار السلع المتداولة في السوق العراقي، “لأنه بمجرد فك الارتباط بين سعر الصرف وسعر السلع سيؤدي إلى استقرار اقتصادي كبير جداً”، مضيفاً أنه “في العراق كمية جيدة من الأموال بالدولار واحتياط البنك المركزي يستطيع أن يغطي احتياجات التجارة العراقية من سنتين إلى سنتين ونصف وأكثر، لكن المشكلة الأساسية في ضبط عملية التجارة، لا سيما أن هناك دول معاقبة من قبل أميركا، التي تصر على عدم وصول الدولار إليها”.
في الوقت نفسه أكد الخبير الاقتصادي أن “الدولار الأميركي مراقب من قبل الولايات المتحدة سواء كان نقداً أو حوالة، كما لا مانع لدى الولايات المتحدة بالتعاون مع البنك المركزي بتأمين جميع المبالغ النقدية التي يطلبها، لكن يجب أن تستخدم بالاتجاه الصحيح، وعكس ذلك سيؤدي إلى فرض قيود على تداول الدولار النقدي كما حدث قبل فترة قصيرة وحتى على تداول الدولار بالنسبة للمصارف والتجارة، فالجانب الأميركي لا يسمح أبداً بأن يتداول الدولار في إيران أو سوريا أو لبنان أو روسيا أو بعض الدول الأخرى، ويحاول أن يقطع التوريد الكامل لهذه الدول من الدولار”.
وأوضح أن البنك المركزي استطاع أن يجهز كل المستلزمات على المنصة الالكترونية على المستوى المحلي والدولي بما فيها موضوع العلاقات مع شركة سويفت، لكن المشكلة الأساسية في “كيفية التطبيق، وعدم تقبل التاجر المحلي لهذا التطبيق، فالتاجر المحلي أمام تسهيلات كبيرة جداً فيما يتعلق باستخدام الدولار بالطريقة الصحيحة، إلا أن المشكلة الاساسية في كيفية الوصول إلى عملية تنظيم التجارة بأسرع ما يمكن ومعرفة المستفيد النهائي من الدولار”.