نازحة عراقية في مخيم في بلدة خانقين (صافين حامد/فرانس برس)
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، أعلى سلطة قضائية في البلاد معنية بتتبع قضايا الفساد، صدور أمر استقدام بحق قائممقام بلدة خانقين في محافظة ديالى، إثر إحداثه الضرر عمداً بأموال ملف النازحين في البلدة.
ووفقاً لبيان دائرة التحقيقات في الهيئة، اليوم الجمعة، فإن "أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق النزاهة في بعقوبة بحق قائممقام خانقين الحالي، صدر في قضية فقدان أكثر من 900 كرفان في مجمع النازحين في (وند1) و (وند2) في قضاء خانقين، إضافة إلى فقدان شبكة الكهرباء من الأعمدة والأسلاك والمحولات، فضلا عن فقدان الخيام".
وأكد أن "أمر الاستقدام استند لأحكام قانون العقوبات العراقي".
وتنص المادة 340 من قانون العقوبات العراقي، على إيقاع عقوبة السجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالحبس لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه.
ويعدّ ملف النزوح من الملفات التي شابها الفساد طوال السنوات الماضية، وهو ما أثر على دفع الإعانات والدعم المالي والغذائي للعوائل، التي تسكن في مخيمات تفتقد لأدنى متطلبات الحياة.
وأمس الخميس، أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، إيفان فائق جابرو، عودة 123 نازحاً إلى مناطق سكناهم في الأنبار، وذكر بيان للوزارة، أن "النازحين عادوا من عشوائيات العامرية والمدينة السياحية إلى مناطق سكناهم الأصلية في مناطق الرمادي، الخالدية، الفلوجة، الكرمة وبعض المناطق الغربية بمحافظة الأنبار، بالتنسيق مع محافظة الأنبار وقيادة عمليات الأنبار ومنظمة IOM".
وأكدت الوزيرة "ضرورة تلبية احتياجاتهم اللازمة وتوفير الأجواء المناسبة لهم بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية".
واعترفت وزارة الهجرة العراقية، أخيرا، بصعوبة إنهاء ملف النزوح في البلاد، مؤكدة أن 187 ألف عائلة ما زالت حتى اليوم نازحة في المخيمات وخارجها، داعية إلى تعاون مؤسساتي وسياسي لإنهاء الملف.
ويتعارض اعتراف الوزارة مع ما أعلنته وزيرة الهجرة، إيفان جابرو نهاية الشهر الماضي، بأن ملف النازحين سيتم إنهاؤه في البلاد خلال 6 أشهر ضمن البرنامج الحكومي، معتبرة أن هذا الموعد هو الأخير، داعية جميع القوى السياسية إلى عدم التدخل بالملف.
ويعد إنهاء ملف النزوح من أهم فقرات برنامج حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي صوّت عليه البرلمان، وينتظر التنفيذ، وسط حديث تصاعد أخيرا من قبل قوى سياسية بإمكانية تراجع السوداني عن وعوده بتنفيذ التعهدات.
وتعتبر سيطرة فصائل مسلحة على بعض المناطق التي نزح أهلها منها، في جرف الصخر وفي محافظتي ديالى والأنبار، ومنع أهلها من العودة إليها، أكبر التحديات التي تواجه إنهاء ملف النزوح، إلا أن رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض، تعهد أخيرا من جهته بتسهيل عودتهم، وأكد الشهر الماضي أنه ستكون هناك نتائج ملوسة بشأن ذلك، لكن لم تكن هناك أي خطوة بهذا الاتجاه.