سيبحث لافروف تفعيل عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين (إيفغينيا نوفوزينينيا/فرانس برس)
من المرتقب أن يصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة العراقية بغداد، خلال اليومين المقبلين، حيث سيلتقي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومسؤولين آخرين، لبحث عدد من الملفات، وفقاً لما كشفه مسؤول عراقي في وزارة الخارجية لـ"العربي الجديد".
ويُعدّ ملف العلاقات الخارجية لحكومة السوداني من أبرز الملفات التي واجهتها، مع وجود اتهامات لها بقربها من إيران، والوقوف ضمن ما يسمّى بـ"محورها"، خصوصاً أنها مشكّلة من قبل "الإطار التنسيقي" الذي يجمع جميع الكتل والأحزاب المدعومة والقريبة من طهران، الأمر الذي نفاه السوداني أكثر من مرة منذ تسلمه رئاسة الحكومة العراقية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية العراقية لـ"العربي الجديد"، إن "لافروف، سيصل بغداد الاثنين، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يجري خلالها اجتماعات مع رؤساء الوزراء والجمهورية والبرلمان في بغداد، كما سيتوجه إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان، من أجل الاجتماع مع قادة الإقليم".
وبيّن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "لافروف، سيكون على رأس وفد روسي حكومي، إضافة إلى شركات روسية مختصة في عدد من المجالات، وسيعمل على توقيع اتفاقيات تخص قضايا الاستثمار والاقتصاد، خصوصاً في جانب النفط والغاز والطاقة، مع ملفات الأمن وتبادل الخبرات، وإمكانية عقد صفقات تسليح جديدة بين بغداد وموسكو".
ولفت إلى أن "الوزير الروسي سيبحث في بغداد تفعيل عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين، متعلقة بالصحة، والتربية، والتعليم، والنقل، والنفط، والطاقة، وغيرها من الملفات، إضافة لملف الطلاب العراقيين الذين يدرسون في روسيا، وغالبية هذه الملفات سيبحثها أيضاً خلال زيارته لأربيل واجتماعه من حكومة الإقليم والقيادات الكردية".
وأكد المصدر المسؤول في وزارة الخارجية العراقية، أن "ملف تطورات الأوضاع في المنطقة لن يغيب عن محاور اجتماعات لافروف، خلال زيارته العراق".
من جهته قال الخبير في الشأن السياسي العراقي أحمد الشريفي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن حكومة السوداني "تريد عقد اتفاقيات اقتصادية وتجارية وبملفات ثانية أخرى، مع الكثير من الدول والشركات العالمية، ولا تريد حصر أي ملف بدولة واحدة، ولهذا تتوجه للشركات الروسية والأميركية والصينية والفرنسية والألمانية وغيرها، كما أن السوداني يريد من هذه الصفقات كسب مزيد من الدعم الدولي، وبيان صورة أن حكومته ليست ضمن سياسة أي محور إقليمي أو دولي".
وتشكل الأسلحة الروسية نحو 30 في المائة من ترسانة الجيش العراقي في الوقت الحالي، غالبيتها من السلاح القديم قبل الغزو الأميركي للعراق في عام 2003، والذي أعيد تأهيله. كما جرى إبرام صفقات عدة مع موسكو بعد عام 2012 إبان حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، لشراء عربات مدرعة وأسلحة قتالية ومروحيات هجومية.
ونهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أعلنت موسكو استعدادها لتلبية مطالب العراق في مجال تسليح قواته. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حينها، في مؤتمر صحافي مشترك في موسكو مع نظيره العراقي فؤاد حسين، إن "روسيا والعراق يتعاونان في مجالات مختلفة، بما في ذلك التعاون العسكري". وأضاف لافروف أن بلاده مستعدة لـ"تلبية جميع احتياجات العراق من المنتجات العسكرية روسية الصنع".