كتب مرتضى العزاوي:
المواد الغذائية ليس عليها كمارك لذلك التجار ليسوا بحاجة الى تزوير الفواتير للتهرب الكمركي و الضريبي و بامكانهم شراء الدولار بالسعر الرسمي للدولة.
هل يعقل ان تجار المواد الغذائية ياخذون من هذه التجارة غطاء لهم للتهرب الكمركي و استيراد سلع أخرى غير غذائية و بالتالي يتعمدون عدم الرجوع الى النظام المصرفي الجديد.
ما هو دور الدولة في مكافحة هذه الظاهرة الخبيثة ان وجدت و كيف تردع هؤلاء الجشعين من المساس بأرزاق الناس؟
شارك هذا الموضوع: