تروج الحكومة المصرية لبيع حصص من الشركات المملوكة للدولة إلى صناديق سيادية خليجية، لتعظيم قيمتها والعائد منها، وذلك في إطار خطتها لبيع أصول بقيمة 40 مليار دولار خلال 4 سنوات لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي لحل أزمة نقص الدولار، وفي الوقت نفسه زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.