بغداد اليوم - متابعة
شنت السلطات التركية حملة اعتقالات، اليوم الاحد، طالت عشرات المقاولين والمهندسين المعماريين الذين ألقيت عليهم مسؤولية انهيار المباني جراء الزلزال المدمر، وفقا لتقارير إعلامية محلية أوردتها صحف أميركية.
وتصاعد الغضب الشعبي بسبب جهود الإنقاذ الحكومية البطيئة بعد أن لامست أرقام ضحايا الزلزال 25 ألف قتيل في تركيا وحدها.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية، أن أكثر من 100 شخص اعتقلوا في جميع أنحاء المقاطعات العشر المتضررة من الزلزال، حيث أمرت وزارة العدل التركية المسؤولين في تلك المقاطعات بإنشاء "وحدات للتحقيق في جرائم الزلزال".
كما أمرت وزارة العدل بتعيين مدعين عامين لتوجيه تهم جنائية ضد جميع "المقاولين والمسؤولين" عن انهيار المباني التي أخفقت في تلبية القوانين الحالية المستحدثة بعد زلزال كارثي مماثل وقع عام 1999.
وتأتي الاعتقالات في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، غضبا شعبيا متزايدا من وتيرة جهود الإنقاذ.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن أحد المعتقلين هو، محمد يسار كوسكون، المقاول الذي بنى "رونسانز ريزيدنس"، وهو مبنى مدمر في مقاطعة هاتاي جنوب تركيا.
وقال كوسكون المحتجز في مطار إسطنبول في بيان أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" إنه اتبع جميع القوانين وقوانين البناء في تشييد المبنى السكني.
في حي ساراكنت في أنطاكيا، أشار السكان إلى بناء رديء في مبنى فاخر حديث التشييد مكون من 14 طابقا مع حوالي 90 شقة، انهار على نفسه بعد الزلزال.
في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز"، قال رجل رفض الكشف عن اسمه وكان يقف بالقرب من المبنى بينما كان يشاهد عمال الإنقاذ يعملون، "الخرسانة مثل الرمل. تم بناؤه بسرعة كبيرة".
وذكرت وكالة أنباء تركية أن من بين المعتقلين، محمد إرتان أكاي، باني مجمع منهار بمدينة غازي عنتاب المنكوبة، والذي اتهم بالقتل غير العمد وانتهاك قانون البناء العام.
وقال مكتب المدعي العام في غازي عنتاب إنه أصدر أمر الاحتجاز بعد فحص الأدلة التي تم جمعها من بين أنقاض المجمع الذي بناه.