البرلمان العراقي يؤجل جلسته بعد مشادات حول قانون الانتخابات الجديد

أكد النواب المستقلون أن مشروع القانون يكرس التفرد واحتكار السلطة (العربي الجديد)

أعلن البرلمان العراقي، اليوم الخميس، تأجيل جلسته التي كانت مقررة اليوم الخميس، حتى يوم الإثنين المقبل، بعد أن قرر النواب المستقلون مقاطعة الجلسة، اعتراضاً على مشروع قانون الانتخابات المطروح للنقاش.

وكانت رئاسة البرلمان قد أدرجت مناقشة (القراءة الثانية) لمشروع تعديل قانون الانتخابات ضمن جدول أعمال هذا اليوم، لكن النواب المستقلين بدأوا حراكاً واسعاً ضد القانون، معتبرين أنه يكرس التفرد واحتكار السلطة من قبل الأحزاب الحالية.

وقال رئيس كتلة "إشراقة كانون"، التي تجمع عدداً من النواب المستقلين، حيدر المطيري، خلال مؤتمر صحافي عقده مع نواب مستقلين في مبنى البرلمان: "إننا نعترض بشدة على التعديلات التي أُجريت على قانون الانتخابات، فهي غير منسجمة مع تطلعات الشعب العراقي الساعي للتغيير".

وأضاف المطيري أنّ "مقترح القانون يكرّس استمرار وبقاء السلطة في يد جهة دون أخرى، والالتفاف على أصوات الناخبين العراقيين، كما أنّ عملية دمج انتخابات مجلس النواب مع مجالس المحافظات غير مبرر".

وكشف النائب ذاته عن "جمع أكثر من 70 توقيعاً من أعضاء مجلس النواب لسحب مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات من جدول الأعمال".

من جهته، قال النائب المستقل في البرلمان العراقي حميد الشبلاوي، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، اليوم الخميس، وحضره مراسل "العربي الجديد"، إنّ "جدول أعمال جلسة اليوم الخميس نشر في وقت متأخر مساء ليلة أمس الأربعاء، بدلاً من توزيعه على النواب قبل 48 ساعة من الموعد المحدد، بما يوحي أنّ الكتل الكبيرة لديها العدد الكافي لتمرير أي قانون".

وبيّن الشبلاوي أنّ النواب المستقلين والحركات الناشئة، قاطعت جلسة البرلمان، مؤكداً جمع التواقيع لسحب مقترح تعديل قانون مجالس المحافظات من جدول أعمال المجلس "كونه لا يعبّر عن إدارة الجماهير ولا يلبّي طموحاته، وهو مخالف لتوجهات المرجعية الدينية التي ترفض هكذا قانون مجحف يصادر إرادة النواب المستقلين وحقوق المواطنين في اختيار من يمثلهم داخل مجلس النواب، وكذلك يمنح الكتل والأحزاب الكبيرة هيمنة اتخاذ القرار".

مشادات كلامية

وشهدت أروقة مبنى البرلمان العراقي، مشادة كلامية بين نواب من كتل مختلفة مع نواب مستقلين، حول قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي كان من المقرر عرضه خلال جلسة اليوم الخميس.

ويسعى "الإطار التنسيقي" الذي شكّل حكومة محمد شياع السوداني، إلى العودة لقانون "سانت ليغو" في خطوة تنسف أبرز ما تحقق بعد تظاهرات عام 2019 الشعبية في البلاد، وهو سنّ قانون انتخابات جديد يعتمد على فوز الأكثر أصواتاً وفق نظام الدوائر المتعددة، بما يسمح للقوى المدنية والحركات الجديدة بالتنافس.

وأنهى البرلمان العراقي، الإثنين الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، الذي يُطرح أيضاً لاستخدامه في الانتخابات التشريعية، وظهر مشروع القانون الجديد، وفق نظام "سانت ليغو" القديم، الذي يعتبر إلغاؤه سابقاً أحد أبرز منجزات التظاهرات الشعبية في العراق عام 2019.

وآلية "سانت ليغو" في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن العراق اعتمد القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.