قوة عسكرية تشن عملية أمنية في صحراء النخيب للبحث عن المخطوفين (Getty)
قال مسؤول أمني عراقي بمحافظة الأنبار غربي البلاد، اليوم الأربعاء، إن مواطنين اثنين قُتلا حرقاً، على يد مسلحين من تنظيم "داعش"، في اعتداء إرهابي، رافقه اختطاف ثلاثة آخرين من نفس المكان، في منطقة صحراء النخيب المحاذية للحدود العراقية السعودية جنوب غربي الأنبار.
ويأتي الاعتداء الإرهابي بعد أيام قليلة من هجوم على نقطة تفتيش عسكرية تابعة لـ"الحشد العشائري"، في قرية الخوضة التابعة لقضاء هيت بمحافظة الأنبار غربي العراق، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحشد.
وقال ضابط رفيع في قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عناصر من تنظيم داعش شنوا هجوماً على (5) أشخاص كانوا يجمعون الكمأ في صحراء النخيب ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الأنبار، حيث أقدم عناصر التنظيم على قتل اثنين حرقاً داخل سيارة، وعثرت على جثتيهما القوات الأمنية، في وقت سابق من ظهر اليوم الأربعاء".
وبيّن الضابط، مفضلاً عدم كشف هويته، أنّ "عناصر تنظيم داعش خطفوا الرجال الثلاثة الآخرين، واقتادوهم إلى جهة مجهولة، بينهم اثنان يعملان منتسبين في القوات الأمنية، وفق التحقيقات الأولية. فيما شنت قوة عسكرية مشتركة، بمشاركة طيران الجيش، عملية أمنية في صحراء النخيب، للبحث عن المخطوفين، وملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي".
من جهته، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عباس الزاملي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إنّ "اللجنة استضافت قبل يومين وزير الداخلية وعدداً من القيادات الأمنية والعسكرية في البرلمان، لبحث ومناقشة سبب التراجع الأمني في بعض قواطع العمليات، وتم التأكيد والتشديد على ضرورة وضع خطط أمنية، وتفعيل الجهد الاستخباراتي لإفشال أي مخطط إرهابي قبل انطلاقه".
وبيّن الزاملي أنّ "المناطق الصحراوية ما زالت تشكل تهديداً، لوجود مضافات ومخابئ لعناصر تنظيم داعش الإرهابي، وهذا يتطلب انطلاق عمليات أمنية وعسكرية. ووفق معلومات استخباراتية، فإنّ بقاء هذه المضافات والمخابئ يعني استمرار الخروقات الأمنية، وهذا الأمر تم التأكيد عليه خلال اجتماعنا مع القيادات الأمنية والعسكرية في مبنى البرلمان العراقي".
وأضاف أنّ "لجنة الأمن والدفاع البرلمانية تتابع الملف الأمني بشكل دقيق، واستمرار الخروقات الأمنية سيدفعنا إلى اتخاذ قرارات نيابية عاجلة، ربما تصل إلى مرحلة إجراء عملية تغيير في المنظومة الأمنية، وهذا الأمر ستتم مناقشته مع القائد العام للقوات المسلحة العراقية".
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد وجّه، في يناير/كانون الثاني الماضي، القيادات الأمنية، بالتأهب وإجراء مراجعة شاملة للخطط العسكرية في عموم محافظات البلاد، خاصة المحررة منها، مشدداً على تغيير التكتيكات العسكرية المتبعة في المناطق التي تشهد نشاطات لعناصر "داعش"، واتباع أساليب غير تقليدية للمواجهة، وبالطريقة التي تضعف من قدرات عناصر التنظيم، وتحدّ من تحركاتهم.
وركزت القوات العراقية، أخيراً، على تفعيل الجهد الاستخباراتي وتنفيذ الضربات الجوية، باستهداف تحركات عناصر تنظيم "داعش" في المحافظات المحررة (ديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار)، ضمن استراتيجية وضعتها لسلب عناصر التنظيم القدرة على تنفيذ الهجمات المباغتة، التي نشطت خلال الشهرين الماضيين، وأوقعت قتلى من عناصر الأمن.
وتخشى الحكومة العراقية من التراجع في الملف الأمني، ولا سيما بعد الهجوم الأخير الذي وقع يوم الخميس الماضي في قضاء الطارمية، في المحور الشمالي للعاصمة بغداد، والذي أوقع 10 قتلى وجرحى من الجيش، وهو ما يشير إلى هشاشة الخطط الأمنية، وإمكانية تنفيذ التنظيم تحركات وهجمات نوعية.