بغداد اليوم - البصرة
حصلت (بغداد اليوم)، اليوم الخميس، على وثيقة تبين أسعار مشروع مجاري القرنة المتكامل التي وضعتها شركة خطيب وعلمي اللبنانية.
وتوضح الوثيقة، أن انبوب قطر 110 ملم مسجل بسعر 90 الف للمتر الطولي بينما سعر الاعتيادي هو 60 الف، اما الانبوب الذي قطره 160 ملم مسجل بسعر 100 الف دينار بينما سعره الحقيقي هو 50 الف دينار .
وتكشف الوثيقة أن انبوب قطر 400 ملم تم احتسابه المطر الطولي منه بـ 370 الف دينار بينما السعر الاعتيادي للمتر الواحد هو 250 الف دينار، فيما تبين أن سعر المتر الطولي لأنبوب قطر 700 ملم تم احتسابه بـ 790 الف دينار بينما السعر الاعتيادي للمتر الواحد هو 500 الف دينار.
كما جرى تسجيل سعر انبوب المتر الواحد قطر 1200 بمليون ونصف المليون دينار، بينما سعره الحقيقي هو مليون دينار فقط، وفي ذات الوثيقة ايضاً تم تسعير متر انبوب قطر 225 م بمبلغ 125 الف دينار بينما سعر المتر هو 75 الف دينار.
وبقول مختصون لـ (بغداد اليوم)، إنه باحتساب الفارق الكبير في الأسعار والكميات المتوقعة فان الفارق يزيد عن سبعة مليارات دينار في فقرة الانبيب فقط.
ونشرت (بغداد اليوم) في وقت سابق، تقريرا لديوان الرقابة المالية والذي تضمن أكبر هدر مالي منذ عام 2003 في مشاريع محافظة البصرة التي أحيلت خلال فترة المحافظ أسعد العيداني عام 2019.
وتؤكد الوثائق، ما سبق وكشفته (بغداد اليوم) من فساد كبير في مشاريع محافظة البصرة وأبرزها مشروع مجاري القرنة الكبير الذي طالب العديد من وجهاء وشيوخ القضاء الجهات المعنية بالتحقيق فيه وإيقاف هدر المال العام.
وفي الايام الماضية، تظاهر المئات من أهالي قضاء القرنة في محافظة البصرة، للمطالبة بإلغاء عقد الشركة المنفذة لمشروع المجاري بالقضاء.
وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "المئات من أهالي القضاء تظاهروا، صباح اليوم، امام مبنى القائمقامية مطالبين بإلغاء عقد شركة الجدار الساند المنفذة للمشروع".
وأضاف "كما طالب المتظاهرين بأنهاء سطوة شركة خطيب وعلمي اللبنانية وهي المصممة للمشروع والمهندس المقيم عليه، مؤكدين أن تصاميم تلك الشركة تشوبها الأخطاء ولا ترتقي إلى تنفيذ مشروع مجاري "، فيما ناشدوا هيئة النزاهة بالتدخل لحل الموضوع".
وقال أحد منظمي التظاهرة التربوي، يحيى الكعبي لـ(بغداد اليوم) إن" ممثل المرجعية اوصل رسالة أهالي القضاء إلى المرجع السيد علي السيستاني، حيث ابدى تأييده للخروج بالتظاهرات للمطالبة بالحقوق"، موضحا أن "محافظ البصرة أسعد العيداني والذي زار القضاء سابقا لافتتاح محطة القرنة التحويلية رفض البقاء للاطلاع على مشاكل المشروع وقال إن لديه ضيوفا ويريد الذهاب للمنزل".
وتابع أن "بعض الاهالي اعترضوا عجلة المحافظ وتم اجباره على الاستماع لبعض المشاكل حيث اطلع على شارع واحد بالقضاء"، مبينا أن "العيداني أكد وجود التلكؤ بالمشروع ولكن هذا لا يكفي".
واوضح المتظاهر أن "العيداني يتعامل معنا كرجل أعمال وليس كمحافظ "، مضيفا "كما أن النائب ضرغام المالكي كان موقفه ضعيفا".
وبين الكعبي أن "تظاهرات اليوم ستكون الأخيرة وبانتظار معتمد المرجعية الذي تعهد بمتابعة الموضوع"، مؤكدا انهم "سيقدمون الملفات إلى النزاهة بشأن تلكأ اعمال خطيب وعلمي والجدار الساند فعملهم كارثي بالقضاء".
]
وكان مصدر مطلع قد تحدث في وقت سابق لـ(بغداد اليوم) "عما وصفها بأكبر عملية فساد في البصرة وذلك في مشروع مجاري قضاء القرنة شمال المحافظة بمبلغ 380 مليار دينار"، مبينا أن شركة لبنانية تسمى خطيب وعلمي هي من تولت الاشراف على المشروع ووضع الأسعار بضعف الاسعار الموضوعة سابقاً.
كما أظهرت وثائق اطلعت عليها (بغداد اليوم) في وقت سابق، قيام شركة خطيب وعلمي "المهندس المقيم" على المشروع، باعطاء موافقة الى الشركة المنفذة "الجدار الساند" لمشاريع البنى التحتية في البصرة، باستخدام التراب في الدفن قبل التبليط بدلا من طبقات السبيس، وذلك في ايلول 2022.
وبعد مرور 5 اشهر، وتحت ضغط جماهيري ونيابي واعلامي قادته وكالة "بغداد اليوم" ضد الفساد والتلاعب في مشاريع البنى التحتية الجارية في البصرة ولاسيما قضاء القرنة، خاطبت ادارة المشاريع في محافظة البصرة، شركة "خطيب وعلمي" والمتمثلة بدائرة المهندس المقيم على المشروع، باعادة العمل بالمواصفة الرئيسية المتمثلة بطبقات السبيس بالاعتماد على تفسيرات المصمم الفني "حصرًا"، مؤكدة على ان فقرات الدفن بالتراب لم ترد في فقرات الكشف الاصلي.
وبناءً على ذلك قامت شركة "خطيب وعلمي" بمفاتحة شركة الجدار الساند بايقاف العمل بدفن التراب وتنفيذ فقرات الدفن بطبقات السبيس.
من جانبهم، أكد خبراء انه بناء على هذين الكتابين، الصادرين من ادارة مشاريع المحافظة ومن خطيب وعلمي، توجب على المقاول المنفذ دفن الطرق وخطوط شبكات المجاري بمادة السبيس حصرا بعد تلاعب استمر خمسة اشهر بالغاء هذه المواصفة والغاء مواصفة مهمة و خطرة اخرى وهي التبطين بالكونكريت التي لا زالت لهذه اللحظة ملغاة و قد تم اصدار الامر باعادة استخدام مادة السبيس تحت ضغط الجماهير والجهات النيابية.
وأكدوا أنه "على هيئة النزاهة والاجهزة القضائية استدعاء ومحاسبة محافظ البصرة ومديرة ادارة المشاريع وشعبة التخطيط مهندس ولاء بسبب موافقتهم وتغاضيهم منذ بداية المشروع عام ٢٠٢٠ والى اليوم عن تلاعب خطيب وعلمي بالمواصفات وتغاضيهم خمسة اشهر عن الغاء مادة السبيس واستخدام الطين ونواتج الحفر و اعتقال ماجد نحلة وتغريم شركة خطيب و علمي ومحاسبتهم وفق القانون".
وأكدوا ان "هناك تلاعبا وهدرا وفسادا كبيرا تسبب به ماجد نحله في فقرتين مهمتين لازال ماجد نحله يصر على عدم العمل بهما وهي فقرة التبطين بالكونكريت لكل الانابيب في اعماق اكبر من ٤ متر والاعماق اقل من متر و ٢٠ سم حيث الغاها ماجد نحله نهائيا ولا زالت ملغاة والثانية هي استخدام مادة الاسمنت بدل (الكراوت) لسد الفتحات وربط اجزاء المانهول حيث ان مادة الاسمنت ستفشل حتما في سد الفجوات و تتعرض الى التشققات مما يعني حدوث نضوح في كل المانهولات التي تم استخدام الاسمنت فيها بدل مادة الكروات".
واوضح الخبراء الذين تحدثوا لـ"بغداد اليوم"، أنه "يجب على الفور قلع كل الشوارع التي طمرت بالطين والانقاض واعادة العمل بها بالسبيس حصرا وبطبقات مع حدل كل ٢٠ سم. وكذلك اعادة العمل و تبطين كل الانابيب في عمق ٤ متر و ١ متر بالكونكريت كما تنص عليه المواصفة المذكورة في جدول الكميات الخاص بالمشروع حيث لم يتم ابدا العمل بهذه المواصفة في اي من الخطوط التي تم العمل بها".
واشاروا الى انه "على كل المواطنين المتضررين و باسرع وقت ممكن و في جميع المناطق ( الشرش / النهيرات الشمالية / النهيرات الجنوبيه ) التي تم طمر شوارعها بالطين والانقاض والتراب خلاف المواصفة الرسمية التوجة للمحكمة يوم الاحد و التقدم بشكاوى في المحكمة ضد ماجد نحله وشركة خطيب وعلمي والجدار الساند ومطالبتهم باالتعويض عن كل الاضرار المادية الحالية والمستقبلية التي تسبب بها الدفن خلاف المواصفات".
فضلا عن ضرورة "طرد ماجد نحله والمهندسين االلبنانيين فورا واعتقالهم و كذلك التدقيق في كل السلف المصروفة ( ٦٣ مليار ) و محاسبة كل المهندسين العراقيين العاملين في خطيب وعلمي الذين يثبت تواطئهم مع المنفذين".
واكدوا انه "على محافظة البصرة اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية ومحاسبة ماجد نحله شخصيا على التلاعب بالمواصفة الرسمية وايعازه للجدار بالدفن بالتراب (طين وانقاض)"، بالاضافة الى "ايقاف اعمال الجدار الساند فورا و تقديم شكوى رسمية قضائية مع الادلة والفيديوات ضد مدير الجدار الساند حردان ومدير المشروع بسبب استمرارها بالتخريب في كل جوانب العمل وكل فقراته و بالدفن بالطين وبلا حدل ولا طبقات وبدون تبطين الانبيب بالكونكريت وبلا فحوصات".
واشار مطلعون في حديث لـ"بغداد اليوم"، إلى أنه "بالرغم من كل الكتب الصادرة اليوم فلا زال المقاول المنفذ الجدار الساند يقوم بالمخالفات، ومن المتوقع ان يقوم المقاول بعدم الدفن بالسبيس وخلط الرمل الرديء مع التراب وفرشه في الشوارع والتواطؤ مع خطيب وعلمي من اجل اعتباره سبيس tyep C".
وبينوا ان المقاول مستمر بـ"الدفن بالطين ونواتج الحفر رغم صدور كتاب بالعمل بالسبيس، وعدم الحدل بطبقات، وتلهيد المنهولات بالاسمنت، واستخدام مواد وانابيب غير مفحوصة والكبس بصورة رديئة تماما، والعمل ليلا بدون اشراف خطيب وعلمي، وخداع الناس والجهات الرقابية اعلاميا والتظليل بالقيام بتطبيق المواصفة في امتار قليلة جدا والتقاط صور و نشرها في الفيسبوك وبقية وسائل التواصل الاجتماعي لايهام الناس بغير الحقيقة وهي التخريب المستمر".
وقبل ذلك، وصف شيوخ ووجهاء قضاء القرنة التابع إداريا الى محافظة البصرة، التلكؤ بمشروع المجاري الكبير بـ "الفاشل"، فيما توعدوا نواب المحافظة بعدم انتخابهم في الدورات المقبلة.
وقال الشيوخ في بيان عشائري تلقته (بغداد اليوم)، "نطالب بسحب مشروع القرنة المتلكئ من الشركة المنفذة بسبب فشلها في تنفيذه حتى الوقت الحالي".
وأضافوا أننا "نرفض عمل شركة الجدار الساند وعمل شركة خطيب وعلمي لفشلهم في تنفيذ مشروع القرنة المتلكئ".
وطالب الشيوخ بحسب البيان بـ "إبعاد الشركتين وتسليم المشروع لشركة رصينة وان يكون المهندس المقيم عراقيا وليس شركة لبنانية"، على حد قولهم.
وحمل الشيوخ "محافظ البصرة أسعد العيداني مسؤولية فشل المشروع الذي يطغى عليه الفساد"، فيما توعدوا "نواب محافظة البصرة بعدم انتخابهم في الدورات القادمة لسكوتهم عن فساد مشروع المجاري الكبير في القضاء".
وقبل ذلك حصلت وكالة (بغداد اليوم)، على وثيقة تبين أن سعر المتر الواحد من انقاض مشروع مجاري القرنة المتلكئ بمحافظة البصرة تم تسجيله بعشرة الاف دينار.
ووفقا للوثيقة، جرى تسعير متر قلع الطبقة الاولى من التربة بمشروع مجاري القرنة بمحافظة البصرة بـ 5 الاف دينار، فيما اشارت الوثيقة ذاتها الى أن سعر متر السبيس يبلغ 5 الاف دينار ايضا .
ويؤكد مختصون، تواصلت معهم (بغداد اليوم)، أن الشركة المنفذة تقلع وتدفن بنفس التربة التي تقوم بقلعها كونها غير صالحة وبذلك فهي تقوم بقلع المتر بـ 5 الف دينار وتدفن بمكان اخر بذات المبلغ، فيما بينوا أنه بذلك يكون سعر متر الانقاض هو 10 الاف دينار .
وحذروا من حدوث تخسفات في شوارع القرنة بحال تم اكمال شبكة المجاري والتبليط حيث أن التربة يجب استبدالها على شكل طبقات وكل طبقة يتم تسويتها، كما اكدوا أن الانقاض لا يمكن استخدامها لدفن الشوارع او تسويتها واستخدامها مرة اخرى لكونه مخالفة للمعايير الهندسية المعمول بها.
ورغم مشاريع محافظة البصرة المتلكئة وكلفها المضاعفة، كشف معاون المحافظ للشؤون الإدارية، معين الحسن، في وقت سابق عن ديون للمحافظة بذمة الحكومة الاتحادية وتصل الى 20 ترليون دينار لم تصرف لها حتى الآن.
وقال الحسن في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان :"ديوان الرقابة المالية أقر بوجود المبلغ بذمة الحكومة الاتحادية لحساب البصرة لكن إلى الآن ننتظر صرفه، حتى لو كان بشكل تدريجي من أجل المضي بتنفيذ المشاريع المهمة في المحافظة".
وبين الحسن، ان طموحنا بموازنة العام الحالي هو تغطية المشاريع المستمرة او تلك التي سيتم إحالتها هذا العام للتنفيذ" لافتا الى ان "البصرة هي من تمول الموازنة ماليا عبر واردات النفط والمنافذ وغيرها فمن الإنصاف تمويل المحافظة وفق استحقاقها" على حد قوله.
يشار الى، أن (بغداد اليوم) كشفت - عبر مستندات ووثائق رسمية- عن مبالغ وكلف مالية لمشاريع متلكئة تنفذ في محافظة البصرة هي أضعاف قيمتها الحقيقية في الأسواق المحلية.
ونشرت بغداد اليوم، وثيقة في 19 شباط الماضي، تظهر أن الحكومة المحلية في البصرة أنفقت 3 ترليونات دينار على المشاريع في المحافظة خلال 2019.
وتكشف الوثيقة تخصيص 472 مليار دينار من الموازنة المالية الخاصة بالمحافظة لمشروع القرنة الذي تشوبه شبهات فساد وتلكؤ في التنفيذ من قبل الشركة المحال إليها.
وأظهرت وثيقة أخرى لذات مشروع القرنة حصلت عليها (بغداد اليوم)، ونشرتها أول أمس الاثنين، أن سعر المتر المربع من "المقرنص" المستخدم في إكساء الطرق ضمن مشروع القرنة المتلكئ في البصرة، يصل إلى 150 ألف دينار وهو أضعاف كلفته الحقيقية.
وفي نفس المشروع تشير وثيقة أيضاً الى ان شبهات فساد جديدة في مشروع القرنة، وتقول المصادر إن سعر المتر من أنبوب "بولي إيثيلين" المستخدم في المشروع الذي تنفذه شركة "الجدار الساند" للمقاولات، ثُبّت سعره في وثائق البصرة بين 100 – 160 ألف دينار.
وأضافت أن "هذا هو ضعف السعر الحقيقي المتداول في الأسواق وفي مقاولات البناء" التي أحيلت في الوقت ذاته لمواقع أخرى".