شفق نيوز/ طالبت النائبة عن الاتحاد الوطني الكوردستاني في ديالى سوزان منصور يوم الخميس، بتغيير ادارة خانقين بسبب سوء الخدمات والفساد وتضمين المشاريع المقدمة باسم خانقين لمعالجة البنى التحتية المتهالكة منذ عشرات السنين.
وقالت منصور لوكالة شفق نيوز؛ إن "ادارة خانقين الحالية ممثلة بالقائممقام تتحمل جزءا كبيرا من الإهمال الخدمي والفساد الذي يسود المشاريع حتى وان كانت بعيدة عن مستوى الطموح وتطلعات اهالي خانقين".
وتساءلت منصور؛ "كيف يمكن إعادة حكومة ديالى ورئاسة الوزراء القائممقام الحالي دلير حسن سايه الى منصبه وهو مدان بتهم فساد وتم الإفراج عنه بكفالة مالية بلغت 500 مليون دينار؟"، داعية الى تغيير القائممقام وتنصيب قائممقام مهني وكفوء يلبي طموحات أبناء خانقين المهمشين والمظلومين.
وهددت منصور بمواقف تصعيدية في حال إهمال مطالب خانقين في الموازنة التي تتضمن مشاريع مهمة في قطاعات الصحة (مشروع مستشفى 200 سرير) والكهرباء والاعمار والاسكان والطرق والجسور(إنجاز طريق كلار - خانقين) والبلديات وإنشاء محطة وقود حكومية في خانقين لتلبية احتياجات السكان وإنهاء أزمات الوقود وكثير من المشاريع الخدمية الاخرى بكتب وكشوفات رسمية.
وانتقدت النائبة عن الاتحاد الوطني إهمال خانقين منذ سقوط النظام السابق وحتى الان وتركها حبيسة البنى الخدمية المتهالكة والمتقادمة وأبرزها طريق خانقين - كلار مستشفى خانقين الوحيد المتهالك الى جانب غياب مشاريع ماء الشرب ومحطات الوقود واقتصارها على مشروع ماء تم انشاؤه منذ الستينيات ومحطة وقود حكومية وحيدة مقارنة بالكثافة السكانية الانفجارية لقضاء خانقين والتوسع العمراني المتزايد.
واعتبرت منصور أن أوضاع خانقين الحالية مشابهة لاوضاع الإهمال والتهميش في عهد البعث السابق الذي حرم الاعمار والخدمات على اهالي خانقين ولازال اهالي خانقين يعانون مخلفات السياسات البعثية حتى الآن.
ويعد خانقين من الأقضية الكبيرة في محافظة ديالى، بمساحة تبلغ 3 آلاف و915 كيلومتراً، وأغلب سكانه كورد يحده قضاء كفري من الشمال، وقضاء مندلي وجبال حمرين من الجنوب، ونهر سيروان من الغرب، والحدود العراقية – الإيرانية من الشرق.
وبلغ عدد سكان خانقين 170 ألف فرد في سبعينات القرن الماضي، لكن بحسب تقديرات وزارة التخطيط، بلغ عددهم 238 ألفا و337 فرداً في سنة 2019، أكثر من 90 ألفاً منهم يعيشون في مركز القضاء، وأغلبهم يتحدثون اللهجة الكلهورية.