اوضح الخبير القانوني، علي التميمي، الجمعة، مدى مخالفة الحكومة لقانون الادارة المالية من عدمها، لافتا الى ان نسبة العجز محددة في القانون على ان لاتتجاوز 3 بالمئة من الموازنة.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اي اضافات بالزيادة في قانون الموازنة العامة من البرلمان لابد أن يقترن بموافقة الحكومة مجلس الوزراء وفق المادة ٦٢ من الدستور وبعكسه يكون القانون قابلا للطعن أمام المحكمة الاتحادية، و يحق للبرلمان المناقلة والتخفيض بين فصول قانون الموازنة”.
واضاف ان “نسبة العجز في الموازنة والتي نصت عليها المادة 6 من قانون الادارة المالية لسنة 2019 قد اكدت على عدم تجاوز العجز في الموازنة 3 بالمئة بالنسبة للموازنة التخطيطية”.
وبين ان “قانون الموازنة يعتبر قانون معدل، وبالنتيجة فأن نسبة العجز ان كانت قليلة او مرتفعة فأن هذا يعتبر تعديل لما نص عليه قانون الادارة المالية، وبالنتيجية فأن قانون الموازنة يطبق، خصوصا ان القاعدة القانونية تنص على ان القانون لايلغي وانما يعدل بقانون”.