انتقدت لجنة الاستثمار النيابية، ضعف تحصيصات قطاع الاستثمار في الموازنة المالية العامة.
وقال عضو اللجنة محمد الزيادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”، ان “تخصيص ٢٣% من للجانب الاستثماري في الموازنة أمر لا يمكن من خلاله ان يظهر اي تطور او تقدم في هذا القطاع حتى وان نفذت الـ٢٣% كاملة للاستثمار والخدمات”.
وأضاف “الحاجة الفعلية للعراق تكون بتخصيص ما بين ٦٠ الى ٧٠% من الموازنة لاظهار تطور وتقدم فعلي”.
وأشار الزيادي الى، ان “الموازنة تضمنت رواتب ما بين ٦٨ الى ٧٠ ترليون دينار كنفقات تشغيلية تذهب بصيغة رواتب وهذا الأمر يعتبر طامة كبرى لا توجد سوى في العراق” حسب تعبيره.
يذكر ان مجلس الوزراء وافق في جلسته الاعتيادية على الموازنات الثلاث وإحالتها الى البرلمان لاقرارها.
وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عقب اجتماع المجلس في مؤتمر صحفي، ان :”إجمالي المُوازنة يبلغ أكثر من 197 تريليون دينار، والموازنة التشغيلية تبلغ أكثر 150 تريليون دينار والاستثمارية أكثر من 47 تريليوناً، والعجز في الموازنة يبلغ 63 تريليون دينار”.