أكدت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، وجود جدل بشأن سلم الرواتب الجديد لموظفي الدولة.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان :”سلم الرواتب الجديد لموظفي الدولة كانت فكرته موجودة في أروقة مجلس النواب منذ فترة طويلة، لكن لم يأخذ مجاله التشريعي بصورة طبيعية نتيجة الجدل الحاصل حوله، بسبب ان إقرار هذا القانون سوف تستفيد منه شريحة من الموظفين وتتضرر أخرى منهم”.
وبين، ان “سلم الرواتب الجديد، سيعمل على المساواة في الرواتب، فهناك تفاوت كبير في سلم الرواتب بين موظفي الوزارات، ولهذا نريد من السلم الجديد المساواة بينهم في الرواتب من خلال وضع ضوابط تحدد ذلك”.
وأشار الحمامي الى، ان “النقاشات مازالت مستمرة ما بين الجهات البرلمانية والحكومية المختصة، ونأمل الاتفاق عليه وتشريعه في القريب العاجل”.
وكان رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، أعلن في 13 من شهر آذار الجاري، المضي بخطوات تعديل سلم رواتب موظفي الدولة بما يحقق العدالة”.