عدت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية انتصار حسن، اليوم الاحد، قرار المحكمة الدولية بأنهاء تهريب النفط العراقي من كردستان الى تركيا بالخطوة الجبارة لوزارة النفط، فيما اكدت ان حجم الأموال التي سيتم استردادها بعد القرار 500 مليون دولار.
وقالت حسن في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “القرار انجاز يُحسب الى وزارة النفط في الوقت الحاضر بعد الفترة الطويلة التي استمر في الإقليم في تهريب النفط الى تركيا وإسرائيل”، لافتة الى انه “تم التفاهم مع الجانب التركي بشأن عدم استلام اي تجهيزات نفطية من حكومة الإقليم الا بموافقة الحكومة المركزية عبر منفذ جيهان”.
وتابعت عضو مجلس النواب: ان “لجوء الحكومة المركزية الى قرارات التحكيم الدولية جاء بعد تمادي حكومة الإقليم في ملف تهريب النفط الخام وعدم الالتزام في القرارات الصادرة من حكومة بغداد”، مشيرة الى ان “القرار الدولي سيتم تطبيقه بشكل أصولي خلال هذه الفترة مع ضمان استرداد مبلغ 500 مليون دولار الى الحكومة المركزية”.
واردفت ان “البرلمان سيسعى الى تضمين المبلغ الذي سيتم استرداده الى الحكومة المركزية بالموازنة العلمة لغرض الاستفادة منه لصالح الشعب العراقي”.