تـرأس وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم ، اليوم الأربعاء، إجتماعاً مُوسعاً جرى خِلاله مُناقشة إجراءات توزيع قُطع الاراضي وتفاصيل العقود المُبرمة لإنشاء المُجمعات السكنية لصالح عدد من شركات الوزارة.
وأكـدَ الوزير، بحسب بيان للوزارة إهتمام الوزارة ومُراعاتها لتوفير وحدات ومُجمعات سكنية لمُوظفيها شريطة أنّ تكون وفق الطُرق القانونية كما أصدرَ عدد من التوصيات والقرارات منهـا :
- بنـاء مُجمعات سكنية تُليق بالمُوظفين ضِمنَ مُواصفات عالية ودراسات حقيقية للمُجمعات ووفق التخطيط العُمرانـي .
- إتبـاع إجراءات صحيحة في إبرام عقود إنشاء المُجمعات السكنية عن طريق الهيئة الوطنية للإستثمار بشكل إصولي ووفق السياقات والقوانيـن .
- تكـون أسعار الوحدات السكنية للمُجمعات التي تمَّ إحالتها والمُضيّ بها مُناسبة لدخل المُوظـف .
- ضـرورة الإلتزام بالبنود العقدية وتنفيذ فقرات العمل لمشاريع المُجمعات السكنية التي تمَّ المُباشرة بها والعقود التي سيتم المُضيّ بهـا .
واضاف البيان “كمـا وتمَّ خِلال الإجتماع مُناقشة وإستعراض تفاصيل جميع عقود مشاريع بناء المُجمعات السكنية المُبرمة بين شركات الوزارة وشركات القطاع الخاص وعرض توصيات اللجنة الوزارية بعدَ دراسة كُلّ العقود المُبرمة من خِلال المُضيّ ببعض العقود والتسوية الرضائية لفسخ البعض الآخر بالطُرق القانونية وكذلك تمَّ بحث الإشكاليات القانونية المُتعلقة ببعض العقود وإيجاد الحلول المُناسبة لها في ضوء توجيهات الحكومة المركزية وسعيّ وزارة الصناعة والمعادن لتوفير الوحدات السكنية للمُوظفين وتحسين الواقع المعيشي لهُـم “.