وصفت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراق، اليوم الأربعاء، قرار محكمة التحكيم الدولية القاضي بعدم قانونية تصدير نفط إقليم كردستان عبر تركيا قانوني بالعادل والمنصف لجميع الأطراف، مؤكدة ان مرحلة لي الاذرع انتهت من قبل كردستان باتجاه الحكومة الاتحادية.
وقالت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية سهيلة السلطاني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “على الجميع الالتزام بقرارات التي تصدر من المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التحكيم الدولية فيما يتعلق بالثروات الطبيعية التي تعتبر ملك للشعب العراقي من شماله الى جنوبه”.
واشارت السلطاني، الى ان “قرارات محكمة التحكيم الدولية قانونية ومنصفة لجميع شرائح المجتمع العراقي”.
وتابعت، ان “حكومة إقليم كردستان حاولت طيلة السنوات الماضية فرض شروطها على الحكومة المركزية في العاصمة بغداد”، معتبرة ان ” الشيء غير مقبول اطلاقا”.
وأكدت السلطاني، ان “محاولة لي الاذرع وكسر الارادات لا تنفع مع الحكومة العراقية، ولابد لحكومة الإقليم اللجوء الى بغداد حل الازمة”.
وكسب العراق دعوى للتحكيم، رفعها الخميس الماضي، ضد أنقرة بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي دون الرجوع لشركة تسويق النفط العراقية “سومو” من قبل هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس.