اكد تقرير لصحيفة ذي ناشيونال البريطانية ، الاربعاء، ان الحكومة العراقية تسعى لابرام اتفاق اخير مع كردستان لاستئناف الصادرات العراقية من كردستان البالغة نسبتها 0.5 بالمائة من انتاج النفط العالمي.
وذكر التقرير، ان ” الخلاف الحاصل بين بغداد واربيل يعود الى مواد مثيرة للجدل في دستور العراق لعام 2005 ، حيث يحاول مسؤولون عراقيون في بغداد وأعضاء في حكومة إقليم كردستان التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل صادرات المنطقة الشمالية من النفط ، بعد انتهاء المحادثات بدون نتيجة يوم الثلاثاء”.
واضاف أن ” المفاوضات تأتي في أعقاب صدور التحكيم الدولي الأسبوع الماضي والذي أعلن أن صادرات النفط الكردية غير قانونية ، مما أدى إلى إغلاق خط أنابيب التصدير الرئيسي عبر ميناء جيهان التركي. حوالي 0.5 بالمائة من الإنتاج العالمي قد توقف”.
وقال مسؤول حكومي كردي شريطة عدم الكشف عن هويته “تعمل حكومة إقليم كردستان في الوقت الحالي بجد مع بغداد لتمرير قانون النفط والغاز”، موضحا أن التفسير الكردي لدستور العراق لعام 2005 بقوله “تنص المادة 112 من الدستور على أنه يجب علينا إدارة قطاع النفط والغاز بشكل مشترك وهذا ما نحاول القيام به منذ عام 2019 مع الحكومة الحالية”. بحسب قوله .
وكانت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية ومقرها باريس قد قضت بأن الصادرات الكردية تنتهك اتفاقية عام 1973 بين بغداد وأنقرة ، والتي قالت إن خط الأنابيب عبر جيهان لا يمكن استخدامه دون إذن بغداد”.
واوضح ان الحكم تضمن ايضا ” امر لتركيا بدفع حوالي 1.5 مليار دولار كتعويض للعراق ، وهو مبلغ أقل بكثير مما كانت بغداد تأمله. كما أُمر العراق بدفع مبلغ لم يُعرف بعد لتركيا لفشله في دفع رسوم لتركيا مقابل استخدام خط الأنابيب في الأراضي التركية”.
واشار الى أنه ” في حالة عدم وجود صفقة ، يمكن إغلاق ما يصل إلى 450 ألف برميل يوميًا من النفط من الحقول التي تديرها الشركات الكردية والعالمية، لكن صفقة بشأن مصير النفط – التي طالما أصرت بغداد على أنها ملك للحكومة الفيدرالية – قد يتم إبرامها ، مما قد يعني أن حكومة إقليم كردستان المثقلة بالديون ستتلقى حوالي مليار دولار شهريًا من الحكومة الفيدرالية”.