نشر مركز الدراسات الإستراتيجية والأمنية الأميركي – في موقعه الإلكتروني تقييمه بشأن نتائج التحكيم الدولي ضد حكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل (KRG) فيما يتعلق بتصديرها المستقل للنفط.
وذكر تقرير المركز في تقيمه أن القرار سيضر بصناعة النفط في حكومة إقليم كردستان ومستثمريها، وسيمنح بغداد نفوذاً كافياً لإجراء المزيد من التغييرات على البيئة التنظيمية للنفط والغاز في الإقليم.
فيما يلي أهم ما جاء في التقييم التحليلي:
ـ في 23 مارس / آذار، قضت محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية بأن حكومة إقليم كردستان لا يمكنها تصدير النفط عبر نظام خط أنابيب يمر عبر تركيا إلى ميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسط دون موافقة بغداد.
ـ بناءً على طلب الحكومة التركية في أعقاب الحكم ، أوقفت شركة خط أنابيب كردستان تدفق النفط عبر خط الأنابيب، مما أجبر أكبر منتجي النفط في كردستان العراق – DNO و Genel Energy و Gulf Keystone Petroleum – على تحويل التدفقات إلى صهاريج التخزين.
ـ في 26 مارس ، بدأ المسؤولون العراقيون وحكومة إقليم كردستان مناقشة استئناف صادرات النفط في الاقليم (450 ألف برميل يوميًا) ، لكن في 27 مارس ، ذكرت بلومبرج أن المحادثات انهارت دون اتفاق. من المتوقع أن يستنفد منتجو النفط في حكومة إقليم كردستان مرافق التخزين في غضون أيام، وبعد ذلك سيضطرون إلى إيقاف إنتاج النفط ، كما أعلنت DNO في 29 مارس. أنتجت أصول DNO ما يقرب من ربع نفط حكومة إقليم كردستان في عام 2022.
ـ يعزز الحكم مساعي بغداد للسيطرة على المزيد من قطاع النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، مما سيجبر حكومة إقليم كردستان على التوصل إلى تسوية من المرجح أن تكون لصالح العراق.
ـ كان مستوى الاستقلالية التي تتمتع بها حكومة إقليم كردستان في صناعة النفط الخاصة بها في حالة عدم اليقين القانوني لسنوات عديدة بسبب الخلافات حول تفسير العديد من المواد في دستور العراق لعام 2005. في عام 2007، استغلت حكومة إقليم كردستان هذا الغموض لتمرير قانون النفط والغاز ، الذي أنشأ عقود مشاركة الإنتاج التي يستخدمها منتجو النفط في حكومة إقليم كردستان اليوم.
ـ كانت بغداد قادرة على تقويض معظم هذه العقود في 2007 لأنها كانت تسيطر على جميع البنية التحتية لأنابيب النفط الرئيسية التي يمكن لحكومة إقليم كردستان استخدامها لتصدير أي نفط منتَج ، مما يعني أن الحكومة الفيدرالية لا تزال تتمتع بنفوذ كبير على الاقليم. لكن في عام 2013، تم استكمال خط الأنابيب الجديد لحكومة إقليم كردستان بتركيا مباشرة ، متجاوزًا البنية التحتية للعراق ومكّن حكومة إقليم كردستان من تصدير النفط بشكل مستقل.
ـ أطلقت بغداد ردا على الاقليم دعوى التحكيم في عام 2014 قائلة إن حكومة إقليم كردستان لا يمكنها تصدير النفط دون موافقة بغداد. في فبراير 2022، قضت المحكمة الاتحادية العراقية العليا بأن قانون حكومة إقليم كردستان لعام 2007 غير دستوري، مما أدى إلى تهديد بغداد باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات النفط التي لا تزال تعمل في قطاع النفط في المنطقة.
ـ يضيف الحكم الصادر في 23 مارس / آذار ثقل القانون الدولي إلى الحكم المحلي للمحكمة العليا، والذي سيمنح بغداد ثقلًا قانونيًا كافيًا لتعطيل قطاع النفط في حكومة إقليم كردستان بشكل كبير. ـ في هذه المرحلة ، يجب على حكومة إقليم كردستان التوصل إلى تسوية مع بغداد من شأنها أن تنطوي على الأرجح على تنازلات كبيرة، تشمل الحقوق في حقول النفط نفسها.
ـ سيطرة بغداد المتزايدة على قطاع النفط في حكومة إقليم كردستان بعد الحكم الصادر في 23 مارس / آذار ستغذي جهود الحكومة للحد من أي تلميحات للانفصالية أو الفيدرالية التي تهدد (وستستمر في تهديد) السيادة العراقية في جميع مناطقها الجغرافية.
ـ تأتي غالبية نفط العراق من جنوب العراق ، حيث ألمح بعض القادة المحليين في المحافظات بما في ذلك البصرة وذي قار على مر السنين إلى الفصل الفيدرالي للمحافظات العراقية عن الحكومة المركزية، وهو أمر تريد بغداد منعه.
ـ قد يؤدي النفوذ الاقتصادي الأكبر لبغداد في المنطقة شبه المستقلة إلى تقويض نفوذ الحزب السياسي الكردي الرئيسي في حكومة إقليم كردستان قبل الانتخابات المقبلة في المنطقة. بدون القدرة على تسويق النفط بشكل مستقل وتوليد عائدات النفط من الحقول الكردية بفضل أحكام المحكمة الصادرة في فبراير 2022 ومارس 2023 ، فإن اقتصاد حكومة إقليم كردستان (والساسة الذين يديرونه) ليس لديهم خيار سوى البقاء معتمدين بشكل كبير على مخصصات الميزانية الحكومية الفيدرالية دفع فاتورة رواتب القطاع العام الكبيرة في المنطقة ورواتب قوات الأمن. قد يضر هذا الضعف الواضح بشعبية الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم، الذي تفاوض على إنشاء خط أنابيب 2013 وتصديره مع تركيا، فضلاً عن شد الحبل مع بغداد بشأن أموال الميزانية. لذلك.
ـ قد تشهد انتخابات لاحقة في عام 2023 خسارة الحزب الديمقراطي الكردستاني لبعض الأرض أمام منافسه الرئيسي، الاتحاد الوطني الكردستاني.
ـ في نهاية المطاف، قد يكون لدى الحكومة الفيدرالية العراقية القدرة على إملاء شروط استثمار جديدة لشركات النفط والغاز الدولية (IOCs) العاملة في إقليم كردستان. لطالما أكدت الحكومات العراقية المتعاقبة أن عقود مشاركة الإنتاج مع حكومة إقليم كردستان، والتي يُنظر إليها إلى حد كبير على أنها تنافسية دوليًا، غير قانونية لأنه بموجب القانون العراقي، تُحظر عقود المشاركة في الإنتاج ، وقد عرضت الحكومة الفيدرالية بدلاً من ذلك احتياطياتها من النفط من خلال عقود خدمات فنية أكثر تقييدًا.
ـ مع تنامي نفوذ بغداد في قطاع النفط بإقليم كردستان ، من المرجح أن تحاول الحكومة الفيدرالية تحويل أو طرد شركات النفط الأجنبية العاملة في القطاع وفقًا لنموذج حكومة إقليم كردستان. في حين أن هذا سيكون معطلاً للشركات العاملة حاليًا في كردستان، حيث سيتعين عليها قبول شروط أقل تنافسية أو الانسحاب من الإقليم.
ـ سيطرة بغداد الأكبر على قطاع النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان ستزيد ثقة شركات النفط العالمية في الإطار القانوني للاستثمار النفطي في الاقليم، مما قد يؤدي إلى مزيد من الاستثمار من الشركات الجديدة. كما أن سيطرة بغداد الأكبر على احتياطيات النفط والغاز في كردستان ستجعل من السهل على الحكومة الفيدرالية تطوير احتياطيات أخرى من النفط والغاز في شمال العراق.
ـ قبل أن تتمكن بغداد من الوصول إلى هذه الفوائد المحتملة، ستحتاج إلى التفاوض بشأن التفاصيل الدقيقة للتسوية مع حكومة إقليم كردستان، مثل التغييرات في عمليات تقاسم الإيرادات. مع هذا، يمكن لبغداد وحكومة إقليم كردستان التوصل إلى اتفاق مؤقت قصير الأجل خلال الأسابيع المقبلة لاستئناف الإنتاج.