اكد عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، ان قانون التقاعد الخاص بالموظفين وتعديلاته يجب ان تخضع لرؤية الحكومة قبل ان يتم المضي بالتصويت عليه داخل البرلمان، لافتا الى ان اي قانون فيه جنبة مالية فأنه يجب ان يخضع للحكومة.
وقال المالكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “قانون التقاعد العام للموظفين يسعى البرلمان لتعديله لكنه يجب ان يمر على الحكومة اولاً من اجل بيان رؤيتها حول القانون، خصوصا ان اي تعديلات او مقترحات قوانين فيها جنبة مالية فأنها يجب ان تخضع للحكومة لتقول كلمتها”.
واضاف ان “تغيير السن واضافة مبالغ واعباء مالية على الموازنة يجب ان تخضع لقرار السلطة التنفيذية قبل ان يذهب البرلمان باتجاه القراءة والتصويت على القانون او التعديلات المراد اجرائها عليه”.
وبين ان “اللجنة القانونية عملت في الكثير من مقترحات القوانين، ولكنها تحتاج ان تاخذ دورتها داخل البرلمان وكذلك تذهب وتعود للحكومة من اجل وضع اللمسات عليها قبل المضي بتشريعها”.