قال متحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الأحد، إن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة الإقليم شبه المستقل شمال البلاد، توصلتا إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط من الشمال هذا الأسبوع، ومن المقرر أن تخاطب بغداد الجانب التركي بطلب لاستئناف تدفق النفط عبر خط أنابيب.
وأوقفت تركيا تدفق حوالى 450 ألف برميل يومياً من الخام العراقي عبر خط أنابيب من منطقة فيش خابور الحدودية إلى ميناء جيهان في 25 مارس (آذار) الماضي، بعد فوز العراق بدعوى تحكيم. وقالت بغداد في الدعوى إن تركيا انتهكت اتفاقاً مشتركاً بسماحها لحكومة الإقليم بتصدير النفط إلى جيهان دون موافقتها.
وكتب لاوك غفوري مسؤول التواصل مع الإعلام الأجنبي في حكومة الإقليم على تويتر "بعد عدة اجتماعات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط عبر (ميناء) جيهان هذا الأسبوع".
وتابع "سيظل هذا الاتفاق سارياً إلى أن يصادق البرلمان العراقي على مشروع قانون النفط والغاز". وقالت مصادر لـ "رويترز" أمس السبت، إن الاتفاق ينص على أن يتم تصدير نفط الشمال بشكل مشترك من جانب شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة الثروات الطبيعية بحكومة إقليم كردستان.
ولا يزال استئناف ضخ النفط من كردستان العراق عبر خط الأنابيب بانتظار موافقة من تركيا.
سومو
في المقابل، يستعد الإقليم لاستئناف تصدير النفط إلى تركيا عبر شركة التسويق النفطي العراقي "سومو" بعد مرور أسبوع على وقف العملية إثر قرار هيئة التحكيم في باريس الذي حكم لصالح بغداد.
ويعتقد متخصصو الاقتصاد بالعراق أن القرار صدر في وقت الأجواء السياسية فيه إيجابية جداً بين بغداد وأربيل، بحسب عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي الذي أشار إلى أن حكومة الإقليم وافقت على تصدير النفط عبر شركة "سومو".
وقال الفيلي في تصريح صحافي، إن "حكومة الإقليم وافقت على تصدير النفط عبر شركة سومو"، مؤكداً أنه "يجب أن تتوصل أربيل وبغداد إلى اتفاق لإنهاء المشكلات العالقة".
وأشار متخصصو الاقتصاد إلى أن قرار المحكمة الاتحادية ارتكز على مواد دستورية خالفها قانون النفط والغاز في الإقليم وما يترتب على هذا القانون من أضرار بالمال العام والثروات الطبيعية التي هي ملك لجميع العراقيين.
وكشفوا عن الآثار المترتبة على هذا القرار، التي تشمل زيادة واردات الخزانة المركزية وأيضاً تصفير المشكلات بين المركز والإقليم وسيطرة مركزية على الثروات الطبيعية مما يمنع محافظات أخرى مستقبلاً من اتخاذ خطوات شبيهة بما فعله إقليم كردستان العراق والتعاقد مع شركات نفطية وطرح حقول نفط وغاز من دون الرجوع للمركز.
عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء كريم أكد التوصل إلى اتفاق لاستئناف ضخ النفط عبر الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي بتدخل من الوزراء الكرد في الحكومة.
وقال كريم في تصريح صحافي إن "وزراء الحزب في الحكومة العراقية عقدوا اجتماعات توصلوا فيها لاتفاق لاستئناف تصدير النفط، وإن الاتفاق ينص على إعادة تصدير النفط وبإشراف مشترك بين بغداد وأربيل". وأوضح أن "الشركات الأجنبية العاملة في الحقول النفطية وصلتها تطمينات لعودة عملها والبقاء في الإقليم، وهذا الاتفاق كان موجوداً حتى قبل صدور القرار من محكمة باريس".
وأشار إلى أنه "لا يوجد حتى الآن موعد محدد لاستئناف تصدير النفط، لكن لن يكون بعيداً واليوم ستبان الأمور بشكل أوضح، وقد لا يتعدى الأسبوع الحالي".
من جانبه، أوضح الباحث الاقتصادي نبيل جبار التميمي، أن شركة "سومو" تتولى صلاحية إجراء تعاقدات لبيع وتسويق النفط العراقي بشكل حصري، إضافة لبعض المنتجات النفطية المصدرة خارج العراق، وهي إحدى شركات وزارة النفط العراقية.
وقال، إن عملية استخراج وإنتاج وتصدير النفط من كردستان، الإقليم الذي يحظى بحكم فيدرالي خاص، أدت إلى تعقيدات في عمليات تسويق وتصدير النفط الخام المستخرج من العراق خلال السنين الماضية منذ أن شرع كردستان بالإنتاج النفطي.
وأضاف أن شركة "سومو" لم يكن لها دور في عملية التصدير للنفط المستخرج من كردستان العراق، وظلت قضية نفط الإقليم نقطة خلافية مستعصية سياسياً في ظل غياب قانون للنفط والغاز ينظم طبيعة العلاقة الخاصة بإنتاج الكربوهيدرات في العراق وتنظم العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد.
أجواء إيجابية
في السياق ذاته، أكد أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي أن علاقة نفط كردستان بشركة "سومو" واضحة، كما صرحت وزارة النفط في الحكومة الاتحادية، حول شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة التصدير عبر ميناء جيهان، وهو ما سبب خلافاً بينها وبين حكومة كردستان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال السعدي، إن التجاذبات بسبب ملف النفط والغاز بين بغداد وأربيل كان لها الأثر السلبي، وكلا الطرفين يتحمل مسؤولية الإخفاق، مبيناً أن على الجميع إدراك الخطأ الآن وأن يتبنى سياسة جديدة.
ويعتقد السعدي أن الفرصة الآن سانحة لحل هذا الخلاف، فبعد قرار هيئة التحكيم في باريس الذي حكم لصالح بغداد، لا أعتقد ستحصل تأثيرات سلبية على مصالح الإقليم، كاشفاً السبب بأن القرار صدر في وقت الأجواء السياسية فيه إيجابية جداً بين بغداد وأربيل وأيضاً بين بغداد وأنقره من الجانب الآخر، لذلك أعتقد أن قرار التحكيم سيعجل من حل الخلافات وبشكل جذري وليس ترقيعي بين جميع الأطراف.
وسيلجأ الجميع لصفقات وستكون هناك تفاهمات تضمن مصالح كل الأطراف، والدليل أن حكومة إقليم كردستان التزمت قرار التحكيم الدولي حول صادرات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، من خلال بيانها الصادر من وزارة الموارد الطبيعية التي تعتبر خطوة إيجابية تمهد للذهاب نحو الاتفاق الشامل بين بغداد وأربيل، حول هذه القضية الخلافية المزمنة.
وقال السعدي سيدفع ذلك نحو التوافق لتشريع قانون النفط والغاز في مجلس النواب، بما يضمن العدالة في توزيع الثروات والموارد بين مختلف محافظات العراق ومناطقه ومن ضمنها إقليم كردستان، وهو ما سيوفر فرص استثمار أوسع لتلك الموارد ضمن استراتيجية تنمية شاملة للعراق ككل، لذلك فقرار محكمة باريس سيسهم في تسوية هذا الملف العالق بين بغداد وأربيل، الذي يفضي لاتفاق شامل لاستثمار النفط والغاز وتطوير الصناعات والمشتقات المرتبطة بقطاع الطاقة الحيوي.
الآثار المترتبة
في الأثناء، شدد الباحث الاقتصادي صالح لفتة أنه بعد قرار المحكمة الاتحادية ببطلان قانون النفط والغاز لإقليم كردستان أصبح لزاماً على حكومة الإقليم الالتزام بقراراتها وتسليم إدارة الحقول النفطية والواردات المتأتية من بيع النفط إلى شركة "سومو" صاحبة الاختصاص الحصري في تصدير جميع النفط العراقي ومن أي رقعة جغرافية عراقية.
ولفت الباحث الاقتصادي إلى أن قرار المحكمة الاتحادية ارتكز على مواد دستورية خالفها قانون النفط والغاز في الإقليم وما يترتب على هذا القانون من إضرار بالمال العام والثروات الطبيعية التي هي ملك لجميع العراقيين.
وكشف لفتة عن الآثار المترتبة على هذا القرار التي تشمل زيادة واردات الخزانة المركزية وأيضاً تصفير المشكلات بين المركز والإقليم وسيطرة مركزية على الثروات الطبيعية مما يمنع محافظات أخرى مستقبلاً لاتخاذ خطوات شبيهة بما فعله إقليم كردستان العراق والتعاقد مع شركات نفطية وطرح حقول نفط وغاز من دون الرجوع للمركز.
ورجح لفتة بأن إلغاء قانون النفط والغاز لإقليم كردستان سيكون في مصلحة للشعب الكردي إذ يجب على الحكومة المركزية في حال سيطرتها على واردات النفط المصدر من كردستان العراق أن تسلم الإقليم حصته كاملة من الموازنة بالتالي تصفير المشكلات وتوزيع رواتب الموظفين.
وبحسب لفتة، ستكون الحكومة العراقية المركزية مسؤولة عن تسوية وضع الشركات الأجنبية العاملة وفق القانون العراقي وإعطاء حصتها جزاء عملها من الخزانة المركزية من دون مساس حصة الإقليم من الموازنة، ومن السابق لأوانه الحديث عن تسليم واردات النفط لشركة "سومو"، وهذا مرهون بالتوافقات السياسية والاتفاقات بين المركز والإقليم وما تسفر عنه المفاوضات عن كيفية إقرار الموازنة.