شفق نيوز/ لم يصنف العراق عالميا بمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2023، الذي صدر أخيراً عن مؤسسة هيريتيج الامريكية، وخبير مالي واقتصادي يعزو السبب إلى عدم استقرار الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
وفقًا لتقرير لمؤسسة هيريتيج البحثية والتعليمية الأمريكية واطلعت عليه وكالة شفق نيوز انه من بين 184 دولة شملها الاستطلاع في الإصدار الجديد من التقرير (الذي يأخذ في الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في الفترة ما بين 1 يوليو 2021، حتى 30 يونيو 2022)، تم تسجيل انخفاض في الحرية الاقتصادية بنسبة 115 دولة منها، و8 لم تتغير، و8 دول بينها العراق لا يمكن تصنيفها بسبب نقص البيانات الموثوقة.
ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 12 عاملاً تتعلق بأربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية يتم تصنيفها من 0 إلى 100 ومتوسطها لتحديد درجة الدولة: سيادة القانون اولا (والفئات الفرعية ذات الصلة: حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والفعالية القضائية) وثانيا حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية) وثالثا الكفاءة التنظيمية (الأعمال والعمالة والحرية النقدية) ورابعا الأسواق المفتوحة (التجارة والاستثمار والحرية المالية).
ووفقا للتقرير فان "العراق جاء ضمن ثمان دول لم يتم تصنيفها عالميا بشأن الحرية الاقتصادية لعام 2023 عالمياً بسبب نقص البيانات الموثوقة"، مبينا ان "هذه الدول شملت العراق وأفغانستان وليبيا والصومال وسوريا وليختنشتاين وأوكرانيا واليمن".
عالميا جاءت سنغافورة اولا في الحرية الاقتصادية لعام 2023 بحصولها على 83.9 نقطة تليها سويسرا بـ 83.8 نقطة ثم ايرلندا ثالثا بـ 82 نقطة ثم تايوان بـ 80.7 نقطة ثم جاءت نيوزلندا خامسا بـ 78.9 نقطة ".
عربيا جاءت "الامارات بالمرتبة الاولى وبالمرتبة 24 عالميا وبـ 70.9 نقطة تليها قطر ثانيا وبالمرتبة 36 عالميا بـ 68.6 نقطة، تليها البحرين ثالثا وبالمرتبة 68 عالميا بـ 62.5 نقطة، تليها الاردن رابعا وبالمرتبة 93 عالميا بـ 58.8 نقطة ، تليها عمان خامسا وبالمرتبة 95 عالميا وبـ 58.5 نقطة".
من جهته اعتبر الخبير المالي هلال الطعان في حديث لوكالة شفق نيوز ان "العراق لم يصنف ضمن الحرية الاقتصادية بسبب ان "المؤسسات العراقية التي تقدم البيانات للمؤسسات الدولية غير موثوق بها لأسباب عديدة منها عدم استقرار الوضع الامني والسياسي في البلاد".
واضاف ان "العراق لازال يشكل مصدر قلق في المنطقة حسب اعتقاد الجانب الامريكي وغيرها من الاسباب الاخرى التي بموجبها يكون هناك تشكيك في البيانات ومدى صحتها".