أكدت اللّجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، أن المبلغ الكلي للموازنة العامة لم يكن له مثيل خلال العقدين الماضيين، فيما أشارت إلى اللجنة ستعمل على تخفيض الاستهلاكات في الجانب التشغيلي.
وقال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي إن “المحور الأساسي في جدول أعمال جلسة البرلمان القادمة والوحيد هو القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة لعام 2023”.
وأضاف الكاظمي، أن “اللجنة المالية قرأت القراءة الأولى للموازنة وكتبت ملاحظاتها وبعد ذلك سيكون للجنة المالية مراجعة وتدقيق لهذه الموازنة باعتبارها تخطط لثلاث سنوات ولأول مرة مثل هذه الموازنة تقدم بثلاث سنوات فتحتاج مراجعة ودقة، خصوصا أن هناك عجزا ماليا يقدر 64 تريليونا وهذا العدد سيتكرر في السنوات القادمة فلا بد من معالجته والسبل الكفيلة لتغطية هذا العجز”.
وأشار إلى أنه “سيتم تخفيض الاستهلاكات في الجانب التشغيلي باعتبار أن المبلغ الكلي هو 199 تريليونا وهذا مبلغ كبير لم يكن له مثيل خلال العقدين الماضيين”.
وتابع أن “المدة المطلوبة للمصادقة عليها من شهر إلى 45 يوما على أقل تقدير ويتم المصادقة النهائية ويتسنى للحكومة الاتحادية أن تباشر أعمالها بتنفيذ البرنامج الحكومي الذي وعد به السوداني الجماهير”.