أكدت اللجنة المالية العمل على ضغط النفقات بالموازنة الاتحادية لتخفيض نسبة العجز فيها.
وقال عضو اللجنة محمد نوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “نسبة العجز بالموازنة عالية جدا تجاوزت 65 ترليون دينار وهذا الرقم كبير جداً لا يتناسب وقانون الإدارة المالية، لذلك فان أعضاء اللجنة المالية النيابية عاكفين على ضغط النفقات بالقدر الممكن، وتوجيهها إلى قطاع الخدمات، باعتبار ان رئيس الوزراء صرح بان حكومته خدمية، وتدعم قطاع الخدمات بشكل كبير وعاجل”.
وأضاف أنه “نعمل ايضاً على تخفيض العجز من خلال إلغاء بعض الفقرات وكذلك النفقات، فضلاً عن خفض مخصصات الرئاسات الثلاث، والمخصصات الخاصة بالوزارات التي لا تقدم خدمة عامة ومباشرة للمواطن بشكل فعلي، كل تلك القطاعات سنعمل على خفض مخصصاتها وخفض صرفياتها بشكل كبير”.
وأوضح نوري ايضاً أنه “يمكن خفض العجز بالموازنة ايضاً من خلال فتح باب الاستثمار في كثير من المشاريع التي تهدف إلى عمل حقيقي وفعلي داخل الموازنة”.