كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، ان موازنة 2023 ستتضمن درجات وظيفية جديدة ناتجة عن حركة الحذف والاستحداث.
وقالت عضو اللجة المالية النيابية اخلاص الدليمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “موازنة العام الجاري تتضمن إطلاق درجات الحذف والاستحداث للوزارات ضمن الموازنة التشغيلية، مع مناقشة إمكانية تخصيص درجات لبعض الوزارات التي تطلب ذلك”.
وأضافت الدليمي، ان ” اللجنة المالية باشرت رسميا بدراسة فقرات الموازنة العامة وإعداد التقرير الخاص بها لطرحه على مجلس النواب”.
وأشارت عضو اللجنة المالية، الى ان “درجات الحذف والاستحداث ستتوفر بعد إحالة عدد كبير من الموظفين خلال العام الحالي على التقاعد”.
وعقدت اللجنة المالية النيابية اجتماعات مكثفة في الايام الماضية من اجل حسم لخلافات حول بنود موازنة 2023.