أكد مستشار حكومي، الثلاثاء، أن السوق الموازي لبيع الدولار سيشهد انخفاضاً جديداً خلال الأيام العشرة المقبلة ويقترب أكثر من السعر الرسمي، مبيناً أن الحوالات تجري حالياً بنحو يسير ودقيق وذلك بعد الاتفاق مع الجانب الأميركي.
وبحسب البورصات المحلية فأن سعر صرف السوق الموازي ليوم أمس قد سجل 1440 دينارا للدولار الواحد.
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إن “الإجراءات المتقنة التي تتخذها السياسة النقدية في العراق أصبحت واضحة في الوقت الحاضر”.
وأضاف صالح، أن “الاضطراب السعري للدولار بدأ منذ اعتماد المنصة الالكترونية لتدقيق الحوالات بنحو مسبق”. وأشار، إلى أن “الحوالات تشكل 80% من الطلب على العملة الأجنبية”، مبيناً ان “مستوى البيع كان يتراوح بين 180 إلى 200 مليون دولار”.
وأكد صالح، أن “المصارف العراقية تكيفت اليوم بالامتثال للمنصة الالكترونية”، لافتاً إلى أن “التحويلات اصبحت ميسرة”.
ويرى، أن “السوق بدأ يمتص تراكم الطلب الذي لم ينفذ خلال الأشهر الأربعة الماضية”، مبيناً أن “هذا الامتصاص يؤدي إلى تقريب سعر الصرف في السوق الموازي من السعر الرسمي”.
وأكد صالح، أن “زيارة محافظ البنك المركزي علي العلاق إلى واشنطن شهدت الاتفاق على تسيير بعض الحوالات من خلال المنصة ولكن بنحو أكثر مرونة”.
ويتوقع، أن “يتقرب سعر الصرف في السوق الموازي من سعر الصرف الرسمي خلال 10 أيام وبنحو أكثر سرعة”. وأكد صالح، أن “الفرق بين السعر الرسمي والسوق الموازي كان 20 نقطة، وتراجع اليوم إلى أقل من تسع نقاط، وسيصل إلى خمس نقاط خلال الأيام المقبلة، أما الفرق الطبيعي المطلوب هو نقطتان فقط”.
وعد، “الإجراءات الحكومية بأنها نجاح في ضبط الأموال وتدفقها وشفافيتها وحوكمتها لمصلحة الاقتصاد العراقي والدولي في آن واحد”.
وبين صالح أن “الاقتصاد العراقي قوي ولديه موارد كبيرة تؤهله للوقوف أمام العملات الأجنبية إذا ما توفرت سياسة اقتصادية ونقدية صحيحة واستقرار سياسي واقتصادي وأمني”، مبدياً تفاؤله بأن “الاقتصاد العراقي سيستقر ما ينعكس على ارتفاع الدينار أمام العملات الأجنبية”.