بغداد اليوم- بغداد
أصدر مجلس الخدمة الاتحادي، توضيحاً بشأن ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي اسم إحدى اللاتي تم تعيينهن من قبل المجلس، وزعم أن "الموما إليها" موظفة مستمرة بالخدمة في الوقت الحالي.
وقال في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "جميع الذوات الذين تم تعيينهم من حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل، تم إجراء التقاطع لبياناتهم من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، واستبعد كل من ثبت لدى الديوان شموله بقيد يمنع توظيفه".
وأضاف البيان انه "وحرصاً من المجلس على إحراز الدقة على نحو أتم، أدرج ضمن بيانات استمارة التقديم على التوظيف سؤال ينبغي على المتقدم الإجابة عليه ويتعلق بعمله الحالي فيما لو كان يشغل وظيفة عامة أم لا، ومن خلال إجابات المتقدمين تم استبعاد عدد من الذين أدلوا بحقيقة وضعهم القانوني بأنهم موظفون مستمرون بالخدمة".
وتابع انه "وزيادة في الاهتمام بهذا الموضوع تضمنت جميع قرارات مجلس الخدمة بالتعيين التأكيد على ضرورة تدقيق الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات لبيانات من يتم تعيينهم عليها ومن ثم اتخاذ الإجراء المناسب بحق كل منهم".
وأوضح انه "قد أعلمتنا أكثر من وزارة وجهة بظهور حالات بعدد محدود ثبت أنهم فعلاً موظفون مستمرون بالخدمة، الأمر الذي دعا المجلس فوراً بإصدار قرارات إلغاء تعيينهم، وسيخضع المومأ اليها لأحكام القانون".
وأكد مجلس الخدمة بأنه "ثابت على نهجه ولا يحيد عن مساره الذي رسمه لنفسه بالالتزام بالقانون وحماية حقوق الجميع".