أكدت اللجنة المالية النيابية، رفع وزارة الدفاع لبيانات ومعلومات المفسوخة عقودهم والفاحصين المدنيين على ملاك الوزارة.
وقال عضو اللجنة محمد نوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمفسوخة عقودهم والفاحصين المدنيين على وزارة الدفاع، قد تم ارسالها الى وزارة المالية بهدف تضمينها والتصويت عليها بشكل نهائي في موازنة 2023” ، لافتاً أن “الايام القادمة سيتم مفاتحة وزارة الدفاع لمتابعة تضمين ورفع الكلف المالية ضمن موازنة الوزارة”.
واوضح نوري أن “اصدار الاوامر الادارية بالمباشرة للمفسوحة عقودهم والفاحصين، ستكون بعد استكمال اجرائتهم من قبل وزارة الدفاع وكذلك التصويت بشكل رسمي على قانون موازنة 2023”.