أكدت لجنة الاوقاف والعشائر النيابية، العمل على الاسراع في انجاز قانون تنظيم العشائر العراقية والذي بدوره سيقضي على بعض ممن يحملون صفة “شيخ عشيرة” بشكل مزيف.
وقال عضو اللجنة محمد الصيهود في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “اللجنة عازمة على اقرار قانون ينظم عمل العشائر داخل المجتمع ويحد من بعض تدخلاتها على حساب سلطة الدولة” ، لافتاً أن “في حالة اقرار القانون فبالتالي سيحد ممن يدعون تزعمهم لبعض العشائر وسيطال من يحملون صفة “شيخ عشيرة” بشكل مزيف، على اعتبار ان لجنة العشائر ووزارة الداخلية لديها قاعدة بيانات رسمية بعدد الزعماء وشيوخ العشائر الحقيقين”.
واوضح الصيهود أنه “لايمكن ان يكون قانون العشيرة فوق قانون وسلطة الدولة كونا ذلك سيؤدي الى “اعمام الفوضى داخل المجتمع” وهذا مالايمكن ان يحصل” ، مشيراً الى أن “القانون الذي يعتزم مجلس النواب اقراره يهدف لجعل العشيرة مساندة لسلطة الدولة والالتزام بقوانينها”.
واردف الصيهود أن “القانون سيمنح رجل الامن مزيداً من القوة لاعتقال الخارجين عن السلطة وقوانينها خصوصاً الخروقات التي تكون تحت مسمى “الدكة العشائرية” والتي تحدث باستمرار”.