كشف الباحث في الشأن الاقتصادي والسياسي نبيل جبار التميمي، اليوم الثلاثاء، وجود اعتراضات سياسية وفنية على قانون الموازنة سيعرقل تشريعها في مجلس النواب.
وقال التميمي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هناك اعتراضات سياسية وفنية تعرقل تشريع قانون الموازنة، منها اعتراض الأطراف السياسية السنية، على تخصيصات المحافظات (تنمية الاقاليم) وحصص (صندوق اعمار المحافظات المحررة)”.
وبين أن “هناك اعتراضات من قبل بعض اطراف الاطار التنسيقي على (الموازنة الثلاثية)، فهذه الأطراف تخشى أن توقع لرئيس الوزراء صك صرف مفتوح طيلة ثلاث سنوات، ينتفع منه الاخير لتعزيز مكانته السياسية ونفوذه خلال السنوات القادمة على حساب الاطراف الشيعية الأخرى”.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد قدم مشروع قانون موازنة لثلاث سنوات متتالية في تجرية هي الاولى من نوعها في العراق.
وانهى مجلس النواب القراءة الثانية لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (٢٠٢٣، ۲۰۲٤، ٢٠٢٥).