كشف عضو في لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، عن تغيير جذري سيطال الوزارات والمناصب الخدمية في حكومة السوداني، في اشارة الى انتهاء “الفرصة الاخيرة” التي منحها رئيس الوزراء لبعض الوزراء والمحافظين والمديرين العامين لإثبات قدرتهم على تنفيذ المنهاج الوزاري.
وقال عضو اللجنة، علي الفياض، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “التغيير سيطال ستة وزراء ضمن الكابينة الحكومية الحالية، بسبب ضعف الاداء وعدم القدرة على تنفيذ المنهاج الوزاري”، مضيفا ان “التغيير الجذري لن يتوقف على الوزارات الخدمية، بل سيشمل العديد من المناصب لا سيما الخدمية”.
واضاف، ان “رئيس الوزراء اوضح الامر في أكثر من مناسبة، بان التعديل الوزاري مؤكد في حال استمر الفساد والتقصير متحكما بعمل الوزراء والمحافظين”.
واوضح الفياض، ان “مجلس النواب سيستضيف وزراء وشخصيات تنفيذية، خلال الايام المقبلة، للنقاش في موضوعات عدّة”، لافتاً إلى أن “تأخير إقرار الموازنة يؤثّر بكلّ تأكيد على عمل الوزارات من ناحية الصرف لتوفير الخدمات، وهذا لا يعفي من مراجعة عملها والتأشير على الوزارات المقصرة والاخرى التي تتقدم في عملها ومنجزها”.
ولفت الى ان “اللجنة سجلت في تقريرها اخفاق عدد من الوزراء في تقديم الخدمات وإنجاز المشاريع التي ترفع من مستوى ونسب إنجازهم وعملهم، بالإضافة الى تسجيل فساد وتلكؤ في عمل المحافظين والقائم مقامين وباقي الوحدات الإدارية للأقضية والنواحي، وهؤلاء ايضا سيتم تغييرهم”.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد منح الوزراء والمسؤولين التنفيذيين الاخرين “فرصة اخير” لتجاوز التلكؤ في عملهم وتحقيق اهداف المنهاج الحكومي، وبحسب المؤشرات ان هذه المهلة قد انتهت، لاسيما بعد ان عبر عن انزعاجه من عدم قدرة بعضهم على محاربة الفساد، هذا الملف الذي يراهن عليه السوداني لنجاح حكومته أمام القوى السياسية.