منح البرلمان الثقة لحكومة السوداني في أكتوبر (عبد الحميد هوسباس/الأناضول)
مع انقضاء 6 أشهر على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بنسختها الثامنة منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، برئاسة محمد شياع السوداني، الذي قدمه تحالف "الإطار التنسيقي"، القريب من طهران، بصفته الكتلة الكبرى في البرلمان، تواصل القوى السياسية العراقية جدلها بشأن إمكانية تنفيذ السوداني ما تم الاتفاق عليه سياسياً، قبل تشكيل الحكومة، وسط مخاوف من تسويف تلك المطالب والشروط.
وتجاوز عدد الملفات التي تم التفاهم عليها بين القوى السياسية العربية السنية والكردية من جهة وبين قوى "الإطار التنسيقي"، الـ 30، ولم ينفذ منها لغاية الآن سوى ملفين اثنين.
ومن أبرز تلك التفاهمات، التي عُدت شروطاً لقاء التصويت في البرلمان على منح الحكومة الثقة، إنهاء وجود الفصائل والمليشيات المسلحة في المدن والأحياء السكنية، وإطلاق برنامج حصر السلاح بيد الدولة، وإعادة النازحين، وإنهاء ظاهرة المدن منزوعة السكان التي تستولي عليها مليشيات حليفة لإيران، وتشكيل محكمة مستقلة لملفات الفساد بأثر رجعي منذ عام 2006.
مسؤول في "النصر": الضامن للتفاهمات بين الفرقاء التي أفضت إلى تشكيل الحكومة كان إيران
كما تم التفاهم على تشريع قانون العفو العام، الذي يستهدف بالدرجة الأولى أولئك الذين انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب أو بوشاية المخبر السري، وإتاحة محاكمات عادلة لهم مجدداً، وتعويض المتضررين من العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية، والكشف عن مصير المختطفين، ومعالجة أزمة السكن، وإطلاق إستراتيجية مكافحة الفقر والبطالة.
يضاف إلى ذلك، أنه جرى التفاهم على إجراء إصلاحات في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، وإلغاء هيئة "المساءلة والعدالة" وتحويلها إلى ملف قضائي بعيداً عن التسيس، وتقديم مشروع لتعديل بعض فقرات الدستور الحالي، وإجراء انتخابات محلية، والتحضير لانتخابات برلمانية تشريعية في غضون عام واحد، بعد إقرار قانون الانتخابات، إلى جانب إقرار قانون النفط والغاز، والتفاهم الأمني على المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان.
ومن بين التفاهمات إنصاف الأقليات العراقية المتضررة من سنوات العنف والإرهاب، وإلغاء التدقيق الأمني لسكان مدن شمال وغرب العراق، وإعادة النظر في التوازن داخل مؤسسات الدولة، خاصة الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، وإنصاف محافظة البصرة والمدن النفطية الأخرى في البلاد، وتقديم قتلة المتظاهرين والناشطين للقضاء، وتطبيق اتفاق تطبيع الأوضاع في مدينة سنجار.
ومنح البرلمان العراقي الثقة لحكومة السوداني في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد سلسلة مفاوضات غير سهلة وأزمة امتدت لأكثر من عام كامل، أفضت إلى تشكيل ما عرف بـ"ائتلاف إدارة الدولة"، من القوى السياسية السنية والشيعية والكردية، لتشكيل الحكومة وفقاً لتفاهمات مسبقة، قاطعتها القوى المدنية والمستقلين الذين حصلوا على 47 مقعداً من البرلمان من أصل 329 مقعداً.
إيران الضامن للتفاهمات السياسية
مسؤول سياسي عراقي بارز في بغداد، عن تحالف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، قال، لـ"العربي الجديد"، إن "الضامن للتفاهمات السياسية بين الفرقاء العراقيين التي أفضت إلى تشكيل الحكومة كان إيران، والإيرانيون، لغاية الآن، حريصون على استمرار حالة الهدوء السياسي في البلاد، بما فيها سكون التيار الصدري"، على حد تعبيره.
وأضاف أن "القوى السياسية تلقت خلال عطلة عيد الفطر رسائل طمأنة من السوداني بشأن مضيه في تنفيذ الاتفاقات، مع تأكيد أهمية منحه الوقت الكافي، وعدم اللجوء إلى الإعلام لاستفزاز الأطراف الأخرى".
لكن حسن الجبوري، العضو البارز في تحالف "السيادة" الذي يقدم نفسه على أنه ممثل سياسي عن العرب السنّة في العراق، قال لـ"العربي الجديد" إنهم ما زالوا بانتظار تنفيذ السوداني للتفاهمات.
وأضاف الجبوري: "حتى الآن لم تطبق تلك الوعود والاتفاقات. تحالف السيادة شارك في حكومة السوداني، ودعمها على أساس عدة شروط. ننتظر تطبيق المطالب، التي هي مشروعة وقانونية، ولا يوجد لها أي معارضة مع النصوص الدستورية إطلاقاً".
الانتظار لن يكون مفتوحاً
ووفقاً للجبوري فإن الانتظار لن يكون مفتوحاً، مبيناً أن "هناك مخاوف سياسية من استمرار تسويف تحقيق الوعود والاتفاقات السياسية، التي على إثرها تشكلت حكومة السوداني، وهذا الأمر سيدفع تحالف السيادة إلى اتخاذ مواقف سياسية. فلا يمكن السكوت والقبول باستمرار هذا التسويف، وما زلنا نحسن الظن برئيس الحكومة محمد شياع السوداني لتنفيذ تلك المطالب والشروط، كما تم الاتفاق عليها داخل ائتلاف إدارة الدولة".
عائد الهلالي: السوداني وقوى الإطار جادون بتطبيق ورقة الاتفاق السياسي
من جانبه، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك تأخيراً في تنفيذ المطالب والشروط التي على أساسها تشكلت الحكومة".
واتهم كريم "بعض قوى الإطار التنسيقي، بأنها تعمل على عدم تنفيذ تلك الوعود والاتفاقات، وهي تضغط على السوداني لمنعه من تطبيق بعض فقرات الاتفاق السياسي، المتعلقة بشروط ومطالب القوى السياسية السنية والكردية. ولهذا نرى أن هناك بعض التسويف والتأخير بتلك الوعود، رغم مرور ستة أشهر على عمر حكومة السوداني".
وأكد أن "السوداني عمل خلال عمر حكومته (ستة أشهر) على إحداث تقارب بين بغداد وأربيل، وحل الكثير من الإشكالات المالية والنفطية والقانونية، وهذا الأمر يحسب له، وننتظر منه تنفيذ الشروط والمطالب التي جرى الاتفاق عليها بورقة الاتفاق داخل ائتلاف إدارة الدولة، وبخلاف ذلك يمكن أن يكون لنا مواقف سياسية، وهذا الأمر أبلغ به رسمياً السوداني وقادة الإطار التنسيقي".
في المقابل، طمأن القيادي في "الإطار التنسيقي" عائد الهلالي إلى عدم وجود أي نيات انقلاب على تعهداتهم للقوى الأخرى. وقال، لـ"العربي الجديد"، إن "السوداني وقوى الإطار جادون في تطبيق ورقة الاتفاق السياسي، لكن هناك توقيتات زمنية لتنفيذ تلك المطالب والشروط، والشركاء في ائتلاف إدارة الدولة يعلمون ذلك جيداً، ولا توجد أي نية لتسويف تلك المطالب".
وبين الهلالي أن "تنفيذ بعض الشروط والمطالب يقع على عاتق مجلس النواب، وليس الحكومة. فهناك شروط تتطلب تشريع البرلمان قوانين منها العفو العام، وكذلك إلغاء هيئة المساءلة والعدالة، فهذه الهيئة شكلت وفق قانون من البرلمان ولا تلغى إلا بقانون من البرلمان، حتى يتحول هذا الملف إلى ملف قضائي".
وأكد أنه "بعد مرور ستة أشهر على حكومة السوداني تحقق الكثير من النجاحات على مستوى مكافحة الفساد والانتعاش الاقتصادي من خلال رفع قيمة الدينار أمام الدولار، وكذلك مستوى الخدمات من خلال الإعمار وفتح الطرق، إضافة إلى اتخاذ قرارات حكومية ساهمت في حل الكثير من المشاكل مع إقليم كردستان، وعمل الحكومة مستمر ومتواصل لتطبيق كامل الوعود التي أطلقتها".
فصائل تتمرد على توجيهات الحكومات
الباحث في الشأن السياسي العراقي نزار حيدر أكد، في حديث مع "العربي الجديد"، وجود فصائل تتمرد على توجيهات الحكومات العراقية المتعاقبة، وهو ما يرجئ الكثير من الوعود والتفاهمات عن التنفيذ.
وقال حيدر: "جزء من التفاهمات مرتبط بالفصائل المسلحة ووجودها، وبات واضحاً وجود فصائل مسلحة لا تأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الحكومة)، كما أنها خارج سلطة رئيس هيئة الحشد الشعبي، وهذه الحقيقة أفصح عنها (فالح) الفياض في أكثر من حوار متلفز خلال شهر رمضان الماضي، وهذا يعني أن قرار إنهاء وجودها في بعض المحافظات، خاصة الشمالية والغربية، بحاجة إلى توافقات سياسية تشترك فيها قوى إقليمية لها كلمة عند هذه الفصائل".
وأضاف حيدر: "هذه حقيقة مرّة، لكنه الواقع المؤلم الذي يلزم أن يأخذه الجميع بعين الاعتبار لتجاوز أزمة هذا الملف المعقد، وهو الأمر الذي يعمل على تحقيقه السوداني، على اعتبار أن الملف جزء من برنامجه الحكومي الذي توافقت على تنفيذه القوى السياسية التي شكلت حكومته. ولذلك فإن مزيداً من المماطلة في تنفيذه يثير الكثير من المشاكل بوجهه، وبالتالي يعرقل التزاماته ولا يساعده في شيء".
وبين أن "بعض القوى السياسية في الإطار التنسيقي، والتي ترعى بعض الفصائل المسلحة التي لها نفوذ في تلك المحافظات، وتحاول الضغط على السوداني للمساومة على هذا الملف مع القوى السياسية المعنية به في المحافظات الشمالية والغربية. إلا أنني، وحسب المعلومات الخاصة، لا أظن أن بإمكانها أن تمارس المزيد من الضغط، فلقد مرت ستة أشهر على تشكيل الحكومة ولا بد من التزام السوداني بتنفيذ تعهداته، خاصة أن المجتمع الدولي والإقليمي يراقب أداء الحكومة بدقة، فضلاً عن الرأي العام العراقي".
وأكد الباحث في الشأن السياسي والأمني أن "العائق الآخر الذي يحول دون تنفيذ هذا الالتزام هو المصالح المالية والاقتصادية التي ترتبط بها الفصائل المسلحة في تلك المحافظات. فالأنباء الخاصة تتحدث عن سيطرتها على الكثير من أملاك الدولة والأراضي، فضلاً عن أملاك الأهالي التي سيطرت عليها بالابتزاز والتهديد والوعيد خلال الفترة التي أعقبت مباشرة تحريرها من الإرهاب".
(شارك في إعداد التقرير من بغداد: محمد علي)