مازالت اسعار النفط تشكل هاجساً لدى مجلس النواب وتخوفا في الوقت ذاته بعد ان قررت الحكومة ان يكون سعر برميل النفط عند عتبة الـ 70 دولارا في الموازنة، حيث ازدادت المخاوف من تقليل الانتاج مع بقاء الاسعار على حالها عند عتبة الـ 70 دولارا للبرميل على الرغم من وجود ارتفاع ملحوظ في الاسعار الا ان هذا الارتفاع قد لايدوم طويلاً في وقت تحتاج فيه الموازنة الى 3 سنوات بالاستمرار في الرقم المحدد للبرميل فيها.
وقال النائب المستقل كاظم الطوكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “اللجنة المالية النيابية لديها نقاط مهمة تعمل على حسمها ومنها مايتعلق بإقرار موازنة لثلاث سنوات وإيجاد حل لتغيير أسعار النفط خلال السنوات الثلاث المقبلة وكذلك العجز المالي الموجود فيها حيث يجري العمل على تقليله”، نافيا ان تكون هناك اية مشاكل بخصوص الموازنة”.
من جانب اخر، توقع الخبير النفطي حمزة الجواهري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “ما يحدث حاليا من تذبذب في أسعار النفط هو مواجهة ما بين اوبك بلاس وما بين أمريكا” وهذه المواجهة لن تنتهي حيث ان الاخيرة تستعد للمواجهة الحقيقية التي ستبدأ بعد أيام، حيث تسعى امريكا لتخفيض أسعار النفط من خلال ضخ كميات كبيرة من المخزون النفطي الاستراتيجي التي لديها للأسواق، في حين سعت أوبك إلى ان تبقى الأسعار ضمن نطاق 80 دولارا من خلال التخفيض الطوعي البالغ مليون و660 ألف برميل يوميا والذي سيبدأ اعتبارا من الأول من شهر ايار المقبل”.
من جهة اخرى، أوضح الخبير القانوني علي جابر التميمي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “دمج موازنات لثلاث سنوات قادمة امر ممكن دستوريا وقانونيا بدلالة المادة ٧٨ من الدستور والمادة ٤ فقرة ٢ من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٦ لسنة.٢٠١٩، حيث ان المادة القانونية المذكورة قد اجازت الدمج في الموازنات وهي متوسطة ابأجل لثلاث سنوات قادمة وتكون السنة الأولى وجوبية والموازنتين اللاحقتين قابلة للتعديل من البرلمان وحسب الظروف”، لافتا الى ان “اجراء التعديل امر يلائم فلسفة تشريع الموازنات التي هي خطة مالية مستقبلية والتي تحول دون تأخر التشريع ويمكن ان تقدر قيمة النفط وسعر الدولار ويحدد فيها التعينات والوظائف بثبات تام”.