اشتكى عراقيون من تأخر دوائر الجوازات التابعة لوزارة الداخلية في إصدار جوازات سفرهم، مؤكدين عدم حصولهم على الجوازات لفترات تصل إلى 4 أشهر وأكثر أحياناً، منتقدين إهمال هذا الملف، لا سيما أنه يؤثر سلباً على مصالحهم، فضلاً عن تأثيراته على المرضى ممن يريدون السفر للعلاج.
ووفقا للمواطن أمجد السويعدي، وهو من أهالي بغداد، فقد جدد جواز سفره منذ 4 أشهر، إلا أنه لم يستلم نسخة الجواز حتى اليوم، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "دائرة الجوازات أبلغته حال إتمامه معاملة التجديد أنه سيحصل على الجواز خلال أسبوعين، إلا أن الموعد تمدد لفترات غير معينة".
وأكد السويعدي: "كلما راجعت الدائرة يبلغوني أنه لم يطبع حتى الآن، ولم يعلموني السبب، ويؤكدون بالقول (حالك حال غيرك)، أي مثلك مثل المواطنين ممن ينتظرون حصولهم على الجوازات"، مبينا: "هذا التأخير تسبب بأضرار كبيرة لي، وقد عطل عملي، فأنا بحاجة الى السفر لقضاء أعمال مهمة".
ودعا الجهات المسؤولة ووزير الداخلية إلى "وضع حدّ لهذا الإهمال ولعدم مراعاة مصالح المواطنين".
أما أبو علي المشهداني، الذي يريد أن ينقل والدته إلى العلاج في الهند، فقد استطاع تجديد جواز سفرها خلال شهر مراعاة لحالتها الصحية، إلا أن جوازه الخاص كمرافق لها لم يتم استلامه بعد منذ أكثر من 3 أشهر ونصف، مؤكداً لـ"العربي الجديد": "راجعنا دائرة الجوازات العامة وتم تجديد جواز سفر والدتي، إلا أن جوازي وأنا المرافق لها لم يطبع حتى الآن منذ أكثر من 3 أشهر ونصف".
وأشار إلى أن "حالة والدتي الصحية تتراجع يومياً، وعلى الجهات المسؤولة مراعاة ذلك"، محملاً وزارة الداخلية "مسؤولية حياة والدتي، التي لا أستطيع معالجتها بسبب تأخر صرف جواز السفر لي".
ويؤكد ضابط برتبة نقيب في مديرية جوازات الكرخ ببغداد أن "التأخير في صرف جوازات السفر ليس إهمالاً من قبل الموظفين في دوائر الجوازات، بل إن نسخ الجوازات المطبوعة غير متوفرة"، مبينا لـ"العربي الجديد" أن "العمل يتم حسب المتوفر من النسخ المطبوعة، وأن ما يتوفر يستغل أغلبه للحالات الإنسانية كالمرضى، وهناك توجيه بتسهيل حصولهم على الجوازات".
وأشار الضابط إلى أن "الخلل كله منحصر بعدم التخطيط الكافي لتوفير الأعداد الكافية من الجوازات، وهو ما تسبب بأزمة التأخير"، معتبراً أن "من حق المواطنين التذمر والشكوى، خاصة أن ذلك تسبب بتعطيل مصالحهم".
من جانبه، أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجنسية والجوازات والإقامة اللواء رياض الكعبي، أنه "بعد وصول كم من الجوازات واستمرار المصنع المورد بالتجهيز، باشرت مديرية الجوازات بطباعتها لدوائر بغداد والمحافظات والسفارات"، مبيناً، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أنه "بلغ عدد ما تم طبعه، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي إلى الـ30 من أبريل/ نيسان المنصرم، 360 ألفاً و781، وتم توزيعها على الدوائر".
وأشار إلى أن "الزخم الحالي في دائرة جوازات الكرخ ببغداد، كونها تضم مناطق ومحلات أكثر من باقي الدوائر، وجرى هذا الأسبوع توزيع المناطق على أيام الأسبوع لضمان انسيابية التوزيع وحصول المواطن على الجواز، وكذلك تهيئة مكان آخر للتوزيع في المقر العام لتخفيف الزخم".
وأثر الفساد المستشري في البلاد على كافة مفاصل الحياة ومؤسسات الدولة، وهو ما ينعكس تلقائياً على مصالح المواطنين، وهو مستعص في الغالب على سلطة الدولة والقانون، لا سيما أنه مرتبط بأحزاب مهيمنة على المشهد السياسي في البلاد، ولها أذرع مسلحة تهدد حتى مؤسسات الدولة.