أكد النائب عن لجنة النزاهة النيابية سعود الساعدي ، ان رفع اشارة الحجز من 40 عقارًا لنور زهير وزوجته ، اجراء قانوني ، وجميعها قضايا بمجوز قضائي وقانوني وتتطلبها مصلحة التحقيقات القضائية ، فيما اشار الى ان سرقة القرن ستكشف عن مفاجآت مستقبلية وتورط شخصيات كبيرة خصوصاً في الحكومة السابقة .
وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” النزاهة النيابية تتابع مع الجهات المعنية سواء في الحكومة التنفيذية أو في هيئة النزاهة الاتحادية أو في القضاء العراقي موضوع السرقة الكبيرة”سرقة القرن” والشخصيات المتورطة فيها والخيوط التي تم الامساك بها والتي كشفت وستكشف عن مفاجآت مستقبلية وتورط شخصيات كبيرة خصوصاً في الحكومة السابقة وكذلك بعض الشخصيات الواجهات السياسية”
واكد ،أن” ما تم تداوله في وسائل الاعلام من رفع لإشارة الحجز أو لإطلاق سراح مشروط للمتهم نور زهير هي جميعها قضايا بمجوز قضائي وقانوني وتتطلبها مصلحة التحقيقات وهي تحت نظر السلطات المختصة وجزء من الخطط الحكومية لكشف وتتبع هذه القضية ومحاسبة من يُكشف أو من يثبت تورطه فيها”
وتابع الساعدي : نحن على تواصل مستمر مع هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية وعقدنا جلسات تشاورية ناقشنا فيها قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع وقانون ديوان الرقابة المالية لسد الثغرات لتغليظ العقوبات ولتسريع كشف ومحاسبة ومعاقبة الفاسدين والارتقاء بمجمل منظومة كشف ومكافحة الفساد”.