خلال اجتماع له مع شركات الطاقة الأجنبية العاملة في العراق حث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تلك الشركات على تنفيذ التعاقدات التي تضمنتها جولة التراخيص الخامسة، والإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها.
جاء اجتماع السوداني مع الشركات النفطية العالمية بعد تقرير لوكالة "رويترز" أظهر أن إنتاج نفط أوبك انخفض في أبريل (نيسان) الماضي بسبب توقف بعض صادرات العراق، خصوصاً بعدما تعطلت صادرات النفط العراقية عبر إقليم كردستان العراق إلى تركيا قبل أكثر من شهر ما أدى إلى خفض الصادرات بمقدار ما يقارب نصف مليون برميل يومياً.
ضم اجتماع رئيس الوزراء العراقي مع شركات الطاقة المديرين التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية مثل "بي بي" البريطانية و"شل" و"إكسون موبيل" و"غازبروم" و"كويت إنيرجي" و"بترو تشاينا" الصينية و"إيني" الإيطالية وشركة الهلال. وخلال الاجتماع، كرر السوداني تأكيد عزمه إيجاد حلول سريعة لمشاكل حرق الغاز، حيث يعتبر العراق الثاني عالمياً في هذا الصدد، الذي يكبد العراق نحو 12 مليار دولار سنوياً.
يسعى العراق منذ سنوات إلى زيادة إنتاجه النفطي لتحسين الدخل القومي من الصادرات، لكن غالباً ما تواجه جهوده تلك عراقيل تعطل الوصول إلى الزيادة المستهدفة. وفي أحدث تلك المشاكل وقف تركيا تصدير النفط العراقي من ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط الذي يعد المنفذ الرئيس للصادرات العراقية من شمال البلاد.
وأغلب النفط الذي يتم تصديره من الميناء التركي هو من إنتاج إقليم كردستان العراق عبر خط الأنابيب الذي يمتد من كركوك في شمال العراق إلى جيهان في تركيا.
وقف تركيا تصدير نفط العراق
ويعتزم وفد مشترك من وزارة النفط العراقية ووزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان زيارة العاصمة التركية أنقرة خلال أيام لبحث استئناف صادرات النفط العراقي من ميناء جيهان التركي. كانت تركيا أوقفت تلك الصادرات منذ نحو 40 يوماً بعد قرار تحكيم دولي ألزم أنقرة بدفع تعويضات لبغداد نتيجة ثبوت انتهاك تركيا لاتفاقية خط الأنابيب من كردستان إلى جيهان لعام 1973.
ويعود التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس إلى استمرار تركيا لسنوات في تصدير نفط كردستان العراق دون أي موافقة من الحكومة العراقية في بغداد. وقضى قرار التحكيم الدولي بأن تدفع تركيا تعويضاً بنحو مليار ونصف المليار دولار (1.47 مليار دولار) للعراق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وطلبت تركيا من العراق التنازل عن التعويض لكن العراق رفض، فأوقفت تركيا صادرات النفط من مينائها القادم عبر خط أنابيب كركوك نهاية مارس (آذار) الماضي. ونتيجة لذلك، انخفضت الصادرات العراقية بنحو نصف مليون برميل يوميا (أكثر من 470 ألف برميل يومياً). وأغلب النفط الذي توقف تصديره عبر ميناء جيهان التركي من إنتاج إقليم كردستان (ما بين 300 و400 ألف برميل يومياً) والبقية من إنتاج حقول الشمال العراقية.
وفي الرابع من أبريل (نيسان) الماضي توصلت الحكومة المركزية في العراق إلى اتفاق مع إقليم كردستان بشأن صادرات النفط من الشمال بهدف تسهيل عودة الصادرات من المنفذ الوحيد لنفط شمال العراق وهو خط أنابيب كركوك – جيهان. لكن الاتفاق لم ينفذ مع رفض تركيا إعادة التصدير حيث تشترط تنازل العراق عن التعويض الذي قضت به سلطات التحكيم الدولي في باريس وأيضاً القبول بتسعير تركيا للنفط العراقي.
خسائر وغرامات
يذكر أن أنقرة تشتري أيضاً جزءاً من النفط الذي يصدره إقليم كردستان بأسعار تفضيلية منخفضة جداً، كما أنها تبيع الصادرات العراقية من ميناء جيهان بسعر 19 دولاراً للبرميل. وذلك أقل كثيراً من تسعير مؤسسة تسويق النفط العراقية (سومو) في بغداد. وتصر أنقرة على قبول العراق شروط التنازل عن التعويض والتسعير التركي للنفط قبل إعادة التصدير.
وبحساب السعر المنخفض الذي تبيع به تركيا النفط العراق يكون الأخير قد خسر في مدة أكثر من شهر ما يزيد على 3 مليارات دولار نتيجة توقف صادراته عبر ميناء جيهان. أما خسارة العراق من فارق السعر فلا تقل عن نصف مليار دولار شهرياً.
وكان العراق طالب في دعوى التحكيم بتعويضات تصل إلى 90 مليار دولار لخسائر تكبدتها بغداد منذ عام 2014 نتيجة الانتهاكات التركية. وكانت تركيا تخشى الحكم عليها بتعويض أكبر لا يقل عن 20 مليار دولار. لكن التعويض جاء في حدود ملياري دولار، تدفع تركيا للعراق منها 1.5 مليار إذ قضى التحكيم أيضاً بأحقية تركيا في تعويض بقيمة 600 مليون دولار عن تكاليف نقل لم تدفعها بغداد.
كان رئيس الوزراء العراقي زار أنقرة قبل أيام قليلة من صدور قرار التحكيم، وتعهدت تركيا خلال الزيارة بزيادة كمية المياه المنسابة من السدود التركية على نهر دجلة لمدة شهر على الأقل لتخفيف حدة نقص المياه في العراق. لكن صدور قرار التحكيم عطل ذلك الاتفاق أيضا. ومن شأن هذا الخلاف بشأن صادرات النفط أن يضر أيضاً بفرص تطوير العلاقات بين بغداد وأنقرة، حيث يسعى الطرفان إلى زيادة حجم التجارة بينهما. وكانت التبادل التجاري بين العراق وتركيا وصل إلى 24 مليار دولار العام الماضي 2022.