الحقيقة ما تزال غائبة حول هوية الجهات التي دفعت إلى قتل الهاشمي (فرانس برس)
أصدر القضاء العراقي، اليوم الأحد، حكماً بالإعدام بحق قاتل الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، بعد تأجيل محاكمته وجلسات التحقيق الخاصة بالقضية لعشر مرات، بسبب ظروف غامضة يُرجعها مراقبون إلى امتناع المتهم عن الحضور وضغوط سياسية على القضاء.
وذكر المكتب الإعلامي للقضاء، في بيان له، أنّ "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكمها بالإعدام بحق المجرم (أحمد حمداوي عويد) عن جريمة قتل الخبير الأمني (هشام الهاشمي)"، مضيفةً أنّ "المحكمة استندت لأحكام (المادة الرابعة/1) وبدلالة المادة (الثانية/1/3) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
يشار إلى أنّ أحمد حمداوي الكناني، المدان بجريمة اغتيال الهاشمي، كان قد تحدث في اعترافاته الأولية عن انتمائه لجماعة مسلحة نافذة، جرى إخفاؤها في جلسة التحقيق التي عرضها التلفزيون العراقي الحكومي.
والكناني (38 سنة) هو ضابط برتبة ملازم في وزارة الداخلية، اعتُقل عقب حادثة الاغتيال بأسابيع، وظهر على قناة "العراقية" الرسمية، معترفاً بجريمته في 16 يوليو/ تموز عام 2021، لكنه اختفى بعد ذلك.
وتأجلت جلسة النطق بالحكم عليه 10 مرات متتالية، فيما توجهت معظم أصابع الاتهام إلى "كتائب حزب الله" وارتباط الكناني بها، لكن الجماعة المسلحة نفت في بيان أنّ تكون وراء الجريمة.
ورغم إعلان الحكم بالإعدام على القاتل، إلا أنّ الحقيقة ما تزال غائبة حول هوية الجهات التي دفعت إلى قتل الهاشمي، وغيره من الصحافيين والناشطين خلال الأعوام الماضية، بحسب الناشط العراقي وليد علي.
وقال علي لـ"العربي الجديد"، إنّ "حكم الإعدام بحق القاتل يعد حكماً طبيعياً، لكن ماذا عن اعترافاته التي كان من المفترض أنّ تظهر على العلن كما وعد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي؟"، مبيناً أنّ "هذا الحكم لا يدل إلا على طمس الحقيقة إلى الأبد".
ووُلد الهاشمي في بغداد عام 1973، وينتمي إلى عشيرة الركابي العربية جنوبي البلاد، وهو أكاديمي وباحث متخصص بالشأن الأمني والسياسي في العراق، اغتيل أمام منزله في حي زيونة الراقي ببغداد بواسطة ملثمين كانوا على دراجات نارية أثناء عودته من مقابلة تلفزيونية انتقد فيها أنشطة الجماعات المسلحة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ ومهاجمة البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء ببغداد، واصفاً إياها بـ"قوى اللادولة"، في 6 يوليو/ تموز عام 2020.