أكدت اللجنة القانونية النيابية، بان اخيار المدراء العامين الجدد يخضع للمحاصصة الحزبية، مبينة ان مجلس النواب معني بالتصويت عليهم، وهذا الأمر لم يحدث مطلقاً.
وقال عضو اللجنة، سجاد سالم، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تعين المدراء العامين يجب ان يأتي بإصدار أمر من رئاسة الوزراء ومن ثم التصويت عليهم داخل مجلس النواب”، مبينا ان “هذا الامر لغاية الان لا يبدو واضحا”.
واضاف سالم، ان “الحكومة لم تكشف لغاية اليوم عن اسماء المدراء العامين الذين تم اعفاؤهم من مناصبهم”.
من جانبه قال زميله في اللجنة، عبد الكريم عبطان، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اللجنة لا تمتلك معلومات حول الآلية التي يتم من خلالها اختيار المدراء العامين الجدد، وهي بالغالب تكون عن طريق المحاصصة”، مؤكدا ان “الاختيار يتم بعيدا عن الكفاءة والمهنية”.
واوضح ان “تعيين المدراء العاميين يجب ان يخضع لتصويت البرلمان، وهذا الأمر لم يحدث مطلقا”.