تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم لتتخلى بذلك عن المكاسب التي حققتها خلال التعاملات المبكرة، في ظل حذر الأسواق بعد أن طغت المواجهة السياسية بشأن سقف الدين الأميركي على اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع، مما أثار القلق بشأن ركود محتمل في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو (تموز) 1.1 دولار، أو 1.44 في المئة دون 76 دولاراً للبرميل. وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم يونيو (حزيران) أيضاً 1.1 دولار أو 1.5 في المئة إلى 71.45 دولاراً بعد خسارته بنسبة 1.6 في المئة أمس الأربعاء.
ولا يزال خاما القياس يتجهان لتحقيق أول مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية في أربعة أسابيع، وكانت أسعار النفط الخام أنهت تعاملاتها أمس الأربعاء على تراجع بعد ثلاث جلسات من المكاسب.
ولكن خسر الخام نحو تسعة في المئة من قيمته منذ بداية هذا العام بعد تفوق تأثير المخاوف المتعلقة بتشديد الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية، واحتمال الركود في الولايات المتحدة، على تأثير الخفض المفاجئ للإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها، فضلاً عن خطة أميركية لإعادة تعبئة الاحتياطي الاستراتيجي.
تعرضت إمدادات النفط الخام من كندا لموجة من حرائق الغابات في جميع أنحاء ألبرتا. وفي الشرق الأوسط قال العراق إنه لا يزال ينتظر أن تستأنف تركيا الصادرات عبر ميناء جيهان مع استمرار التوقف.
وأظهرت أحدث البيانات الأميركية ارتفاع أسعار المستهلكين الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بزيادة أقل قليلاً من المتوقع في أبريل (نيسان) الماضي، مما قد يمهد الطريق أمام المجلس لوقف زيادات أخرى في أسعار الفائدة الشهر المقبل.
ويمكن أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة في الطلب على النفط، إذ ضغط ارتفاع الفائدة العالمية على أسعار الخام في الأشهر الماضية مع قلق التجار من حدوث ركود.
قوة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة
ومع ذلك ظهرت مؤشرات على قوة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، إذ كشفت بيانات حكومية أمس الأربعاء عن تراجع مخزونات البنزين والديزل الأميركية مما يعكس زيادة الطلب على وقود النقل، في حين ارتفعت مخزونات الخام بشكل غير متوقع على خلفية الإفراج عن الاحتياطات الوطنية وانخفاض الصادرات.
وتراجعت مخزونات البنزين الأميركية بمقدار 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر بكثير من 1.2 مليون برميل توقعها المحللون.
كما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية تراجع مخزونات نواتج التقطير، وارتفع الطلب على وقود الطائرات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وفي الوقت نفسه يترقب المستثمرون أنباء عن محادثات مفصلة بخصوص رفع سقف دين الحكومة الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار مع تمسك الجمهوريين بإصرارهم على خفض الإنفاق. وأثارت المواجهة مخاوف المستثمرين، إذ يزداد القلق في "وول ستريت" إزاء مخاطر تخلف غير مسبوق عن سداد الديون.
وقال رئيس أبحاث السلع الأولية في شركة "كوتاك سيكيوريتيز" رافيندرا راو إن أحدث بيانات التضخم في الصين، وهي أكبر مستورد للخام في العالم أظهرت علامات على انتعاش غير متكافئ، في إشارة إلى الأرقام الصادرة اليوم التي أظهرت تراجع زيادة الأسعار داخل الدولة الرئيسة المستوردة للنفط الخام إلى أضعف وتيرة في عامين.
وعلى رغم ذلك أضاف راو لوكالة "بلومبرغ" أن الاضطرابات المستمرة في الإمدادات من العراق وكندا وضعت حداً أدنى لأسعار النفط.
"أوبك" تبقي توقعات نمو الطلب من دون تغيير
أبقت منظمة "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب على النفط للشهر الثالث على التوالي عند 2.3 مليون برميل يومياً في عام 2023 من دون تغيير يذكر عن توقعات الشهر الماضي، بحسب التقرير الشهري للمنظمة عن شهر مايو (أيار) الصادر اليوم الخميس.
بالنسبة إلى العرض من منتجي النفط خارج المنظمة، توقع التقرير الجديد أن يبلغ 1.4 مليون برميل يومياً هذا العام، أي من دون تعديل أيضاً عن توقعات التقرير السابق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشارت إلى أنها أجرت تعديلات بسيطة نتيجة أداء اقتصاد الصين الذي فاق التوقعات، إذ رفعت توقعاتها مرة أخرى لنمو الطلب الصيني على النفط في 2023 بعد تخفيف القيود المرتبطة بجائحة كورونا في البلاد.
وأوضحت أن طلب الصين على النفط سيرتفع 800 ألف برميل يومياً في 2023 ارتفاعاً من 760 ألف برميل يومياً في التقرير السابق.
وأضافت أنه من المتوقع أن تشهد المناطق الأخرى تراجعات طفيفة بسبب التحديات الاقتصادية التي يرجح أن تلقي بظلالها على الطلب على الخام، لافتة إلى أن التوقعات خاضعة لحالات عدم اليقين لا سيما تطورات الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية المستمرة.
وذكرت "أوبك" في تقريرها الشهري أن إنتاج الدول الأعضاء وعددها 13 تراجع بـ191 ألف برميل يومياً في أبريل (نيسان) إلى 28.60 مليون برميل يومياً في المتوسط، بحسب مصادر ثانوية.
وفي أبريل (نيسان) الماضي ارتفع إنتاج السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى 10.500 مليون برميل يومياً في مقابل 10.4 مليون برميل يومياً في مارس (آذار).
في حين خفضت "أوبك" تقديراتها للمخزونات النفطية التجارية عالمياً بنحو 32 مليون برميل عن تقرير أبريل (نيسان) لتبلغ 2.81 مليار برميل، مشيرة إلى أن هذه المخزونات كانت تحت متوسط خمس سنوات بنحو 34 مليون برميل في مارس (آذار) الماضي.
وقدرت المنظمة أن ترتفع استثمارات استكشاف وإنتاج النفط والغاز بالدول غير الأعضاء بها بنسبة 10 في المئة إلى 474 مليار دولار.
وأبقت المنظمة على توقعات النمو الاقتصادي العالمي في 2023 من دون تغيير عند 2.6 في المئة.
"أرامكو" تؤجل طرح ذراعها لتجارة النفط
وأجلت "أرامكو" السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، طرحاً عاماً أولياً في بورصة السعودية لذراعها لتجارة الخام، وهي صفقة كانت ستعد واحدة من أكبر الاكتتابات في العالم خلال العام الحالي، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ"، عن مصادر مطلعة.
وقالت المصادر إن شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة، أبطأت بشكل كبير الأعمال التحضيرية للصفقة في الأشهر الأخيرة. وقال أحد المصادر إنه لم يحدد جدول زمني جديد للإدراج، الذي قد يتم تأجيله حتى العام المقبل ما لم يتحسن أداء السوق.
وفي وقت سابق أفادت "بلومبرغ" بأن "أرامكو" كانت تخطط لإدراج الشركة التابعة أواخر 2022 أو مطلع العام الحالي، وفق تقييم لا يقل عن 30 مليار دولار. وقالت المصادر إنه من الصعب إدراج مثل هذه الأعمال الكبيرة في سوق الأسهم السعودية في الوقت الحالي.
وأضافت المصادر أن "أرامكو" تسعى إلى كسب مزيد من الوقت لإتمام تكامل وحدتها التجارية الرئيسة مع الذراع التجارية لأعمال التكرير الأميركية "موتيفا إنتربرايزز" قبل الشروع في الاكتتاب العام.