المالية النيابية: راتب تقاعد العامل بقانون الضمان مساوي للمتقاعد الحكومي

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن تفاصيل جديدة بشأن تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي.

وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”التوقيفات التقاعدية في تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي مشابهة للمعتمدة مع الموظفين الحكوميين، حيث ان رب العمل سيعمل على استقطاع توقيفات تقاعدية يتم دفعها الى هيأة التقاعد العامة”.

وأضاف ان “أدنى راتب سيكون بمقدار ٤٠٠ الف دينار، وسيتم إلزام جميع المؤسسات الأهلية الى التسجيل ويجب على كل عامل غير معين في الحكومة التسجيل لضمان حقه التقاعدي وحق عائلته لان هذا التقاعد يشبه تقاعد الموظفين بكثير ويكون على الدولة واجب منحه التقاعد والتأمين اذا ما حصل أي عارض صحي او عجز”.

وكان مجلس النواب، باشر أمس بالتصويت على مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وصوت على 35 مادة من أصل 110 مواد من القانون وقرر بعدها استئناف التصويت على القانون في الجلسة المقبلة.

وكشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الاسدي، عن أبرز مميزات قانون الضمان الاجتماعي وقال الأسدي في تصريح صحفي :”بعد التصويت على 35 مادة من قانون الضمان الجديد يحق للعامل طلب التقاعد بعد خدمة 15 سنة وفق القانون الجديد”.

وأضاف “نتوقع ان يستقطب القانون ملايين الناس من العاملين في القطاع الخاص المنظم وغير المنظم” مشيراً الى، ان “وزارة العمل وضعت لجان على اللجان لمتابعة قانون الضمان”.

وأوضح وزير العمل “يحق للعامل طلب التقاعد بعد خدمة 15 سنة وفق القانون الجديد” منوها الى “وجود خصوصية للنساء العاملات بحسب القانون الجديد وستحصل على راتب كامل خلال فترة الأمومة”.