مع اعلان الانسحاب الكلي لاهم الشركات النفطية العالمية العاملة في إقليم كردستان والتي تدير نحو 80% من صادرات الإقليم، تتفاقم الازمة الاقتصادية للعائلة الحاكمة في شمال العراق لتحول الاحلام الى كوابيس الديون الطائلة.
وبعد قرار محكمة باريس إيقاف تصدير النفط من الاقليم الى تركيا عبر ميناء جيهان صار لازما على بغداد الاشراف على كل قطرة نفط مصدرة من الإقليم، ليطيح القرار بأكبر اتفاقية في تاريخ الاقليم وهي تصدير النفط عبر جيهان لمدة 50 عاما بمبالغ منخفضة .
الانحسار في النفوذ الاقتصادي
ويؤكد القيادي في الإطار التنسيقي تركي انحسار تهريب النفط من اقليم كردستان بنسبة 90% خلال اشهر.
وقال العتبي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،ان” تهريب النفط من اقليم كردستان شكل لسنوات مصدر قلق للحكومة الاتحادية كونه من اكبر الخروقات القانونية ولتورط جهات متنفذة في الملف”.
واضاف، ان” اجراءات حكومة السوداني وضغطها باتجاه الالتزام بمعايير تسويق النفط عبر شركة سومو اسهمت في انحسار ظاهرة التهريب بنسبة 90% “، ملفتا ان “القرار القضائي بحصر تصدير النفط من خلال سومو اسهم في ايقاف التهريب”.
واشار الى ان” المرحلة تتطلب معرفة مصير الاموال والسعي الى كشف المتورطين مع شبكات التهريب امام الراي العام العراقي”.
وقد شهد الاقليم في السنوات الماضية تهريب كميات كبيرة من النفط من بعض الحقول تحت ذرائع متعددة تورطت بها جهات متنفذة في الإقليم لتنتهي فور اعلان قرار تحكيم محكمة باريس.
وتخطّت عائدات عام 2022 النفطية في العراق 115 مليار دولار، وفق أرقام أولية أصدرتها وزارة النفط، وهي الأعلى منذ التراجع الكبير في أسعار النفط خلال فترة انتشار كوفيد.
ويملك العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، احتياطات هائلة من الذهب الأسود الذي يمثّل نسبة 90% من ايراداته.
كوابيس اليقظة
وبعد اعلان شركة النفط النرويجية “دي.إن.أو” الغاء توقعاتها الخاصة بالإنتاج في الإقليم بعد الوقف للصادرات عبر خط جيهان في اذار الماضي.
وأوقفت تركيا ضخ 450 ألف برميل يوميا من الخام العراقي، عبر خط الأنابيب العراقي التركي من منطقة “فيشخابور” الحدودية إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية، حكما في قضية تحكيم لصالح العراق.
وبعدها بأربعة أيام، أعلنت شركة “دي.إن.أو” وقف إنتاج النفط من حقلي طاوكي وبيشكبير اللذين أنتجا إجمالي 107 آلاف برميل يوميا في 2022.
وقالت الشركة النرويجية في بيان “إلى أن يتم استئناف التصدير وانتظام المدفوعات لمبيعات النفط السابقة والجارية، لا تستطيع “دي.إن.أو” تقديم أي توقعات لإنتاج كردستان للعام بأكمله”.
وفي 18 أبريل، قالت الشركة إنها تتنبأ بأن يكون الإنتاج الإجمالي من كردستان دون 100 ألف برميل يوميا، والتي كانت تتوقعها سابقا، بعد أن أعلنت تسجيل إنتاج بلغ 94 ألف و720 برميل يوميا للربع الأول.