أوضح الباحث بالشأن الاقتصادي هشام البيضاني، ان قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال سيعزز ثقة المواطن بالقطاع الخاص، وهو امر سيخفف الضغط عن القطاع العام وكذلك المطالبات من قبل الخريجين بالتعيينات في وزارات ودوائر الدولة
وقال البيضاني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “القانون المنتظر اكمال التصويت على فقراته التي تعدت المئة فقرة سيساهم بتعزيز ثقة المواطن بالقطاع الخاص شريطة تطبيقه بشكل عملي، حيث سيخفف من ضغط المطالبات بالتعيين على القطاع العام”.
وأضاف ان “قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال سيوفر دافعا لقرابة 10 ملايين عامل وموظف في القطاعات الخاصة، بل يمكن له ان يفتح باب الهجرة من الوظيفة الحكومية الى القطاع الخاص”.
وبين ان “القانون تأخر كثيرا لا سيما ان القانون الحالي شرع في سبعينيات القرن الماضي، ولم يعد يناسب واقع العمل في البلاد، واليوم فهو فرصة لإثبات تطبيق برنامج الحكومة بتشجيع القطاع الخاص”.