استفادت الحكومة من ارتفاع أسعار النفط الذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد (فرانس برس)
أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، عزمه التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2023 والعامين التاليين 2024 و2025 خلال الأسبوع الحالي، وسط تأكيدات برلمانية على استمرار التحفظات على فقرات القانون.
وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في 13 مارس/آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط الذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة التي لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.
وقال نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله في بيان رسمي، اليوم الأحد، إنه "من المقرر أن تنجز اللجنة المالية تقريرها النهائي حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025".
وأضاف عبد الله بأنه "سيتم التصويت على قانون الموازنة الاتحادية هذا الأسبوع، ومجلس النواب سيعقد جلسة خاصة لإقرار الموازنة العامة والمصادقة عليه، لأنه قانون مهم وينتظره المواطنون في جميع محافظات العراق".
وكانت أطراف سياسية عراقية قد حذرت من استمرار تعطيل إقرار الموازنة المالية وتأثيرات ذلك على مصالح البلاد، مؤكدة أن خلافات سياسية تحول دون إمكانية تمريرها، وسط دعوات لتجاوز الأزمة والمضي نحو إقرار القوانين المهمة.
من جهته، قال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي مصطفى الكرعاوي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن "اللجنة المالية البرلمانية، حتى هذه الساعة، مستمرة في مناقشة فقرات قانون الموازنة، وهناك ملاحظات نيابية كثيرة على الفقرات، خصوصاً المتعلقة بالتخصيصات المالية للمحافظات وبعض الوزارات، ونحتاج إلى وقت للوصول إلى اتفاق حول تلك الفقرات".
وبيّن الكرعاوي أن "هناك تحفظات لدى بعض الكتل البرلمانية، ونواب على قانون الموازنة، وهناك شبه تأكيد وإجماع على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على فقرات القانون، قبل تمريره، ودون ذلك صعب جداً تمرير القانون، ولهذا سنعمل على إجراء مناقلات في التخصيصات المالية من أجل إنصاف المحافظات".
وأضاف أن "مجلس النواب ممكن أن يباشر التصويت على بعض فقرات قانون الموازنة، التي ليس عليها أي خلاف أو تحفّظ، وتأجيل الفقرات الخلافية إلى الأسبوع المقبل. فتمرير مجمل القانون خلال الأسبوع الحالي، نعتقد أنه أمر ليس سهلا، ويحتاج إلى توافق نيابي، وهذا التوافق غير موجود حتى الساعة، ما لم تجر التعديلات اللازمة على القانون".
يشار إلى أن البرلمان العراقي، طوال دوراته السابقة، اعتمد التوافق السياسي مبدأً أساسياً لتمرير القوانين، وهو ما أثر في تمرير القوانين المهمة التي يحتاجها المواطنون.
وقد مضى عام 2022 دون إقرار موازنة للبلد، بسبب الأزمة السياسية، وكانت حكومة تصريف الأعمال السابقة قد حاولت إرسال موازنة، لكن منعت بقرار من المحكمة الاتحادية.
ويسير البلد حاليا وفق المادة 13 أولا من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 التي تنص على أنه "في حالة تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية، يصدر وزير المالية توجيها بالصرف للنفقات التشغيلية"، أبرزها مرتبات الموظفين التي تتجاوز شهريا الستة مليارات دولار.