بغداد اليوم- متابعة
حذرت السلطات الإماراتية من أنه قد يعاقب من يرتكب جريمة السب والقذف من خلال استخدام شبكة الإنترنت بالسجن والغرامة التي قد تصل إلى نصف مليون درهم (نحو 136 ألف دولار).
وأوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة للدولة "وعي"، من خلال مادة فيلمية أنه طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، نصت المادة 43 على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي".
وأشارت النيابة العامة الإماراتية أن هذه الجريمة قد تعتبر مشددة في حال وقعت في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله.
لكن المادة لا تشير إلى مدة الحبس في حال ارتكاب السب عبر وسيلة تقنية أو شبكة الإنترنت.
يشار الى ان الإجراءات الإماراتية تتزامن مع مواصلة السلطات العراقية بحملة محاسبة من تصفهم بـ"صُنّاع المحتوى الهابط" على منصات التواصل الاجتماعي، مع توالي إصدار أوامر القبض والأحكام القضائية التي تصدر بحقهم، وآخرهم النفانة (عنود الأسمر).
وكانت السلطات الأمنية العراقية قد أعلنت، منتصف كانون الثاني الماضي، وضع مواقع التواصل الاجتماعي تحت رقابة لجنة أمنية خاصة جرى تشكيلها أخيراً، لرصد المحتويات الهابطة وملاحقة صانعيها، فيما توعّدت بمحاسبة قانونية يخضع لها المخالفون.
وأصدر القضاء سلسلة احكام بحق المتهمين وأشهرهم (أم فهد وحسن صجمة وسعلوسة)، وأفرج عن بعضهم مؤخراً بعد قضائ محكوميتهم التي دامت لأشهر بتهمة "نشر محتوى سيء للآداب وللذوق العام".
وبلغ عدد من جرى اعتقالهم من صناع المحتوى الذين يملكون حسابات على منصات يوتيوب وفيسبوك وتيك توك أكثر من 10 أشخاص حتّى الآن، من بينهم فتيات.
وأقرّت المحكمة بحق قسم منهم بأحكام بالسجن تتراوح بين 6 أشهر وعامين بتهمة خدش الذوق العام والحياء.