أعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، عن توجِّه لإقرار وتعديل بعض القوانين المهمة، منها استرداد الاموال، بينما أشارت إلى أنها باشرت بفتح ملف إيجار وبيع عقارات الدولة.
وقالت عضو اللجنة سروة عبد الواحد للوكالة الرسمية إن “اللجنة تعمل على تشريع وتعديل بعض القوانين المهمة ومنها استرداد الأموال وتعديل قانون هيئة للنزاهة وديوان الرقابة المالية وإعطاء صلاحيات لهاتين المؤسستين في مكافحة الفساد”.
وأضافت، أن “اللجنة، باشرت بفتح ملف عقارات الدولة، والذي يتضمن معرفة آلية ايجارها وبيعها والقوانين التي سمحت ببيع عقارات الدولة”.