كشفت عضو لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية زينب الجياشي،الخميس ، عن اهم الامتيازات التي سيحصل عليها العاملين في القطاع الخاص بعد تمرير قانون الضمان الاجتماعي.
وقالت الجياشي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “لجنتها وضعت حدود دنيا للراتب حسب ما اعلنت عنه الحكومة وهو أدنى راتب 350 ألف واعلى راتب مليون و750 ألف “.
وأضافت أن “التوقيفات التقاعدية ستكون 5% لمدة 15 سنة وبذلك يحتسب له راتبا تقاعديا اسوة برواتب موظفي الدولة”.
وأشارت إلى أن “إقرار قانون الضمان الاجتماعي سيمنع التهافت على القطاع العام وهو قانون سيلزم أصحاب الشركات وأرباب العمل بتنظيم استمارة حقوق العمال”.
وأشار الى انه “على أرباب العمل أن يدفعوا شهريا حصة للضمان الاجتماعي وكذلك العامل حيث سيدفع 5% من توقيفات تقاعدية وستكون له ضمانا بعد انتهاء مدة خدمته التي قررها القانون”.
وأكدت الجياشي أن ” القانون سيكون اختياري ولجميع شرائح المجتمع العراقي بما فيهم الصحفيين والمحامين وتحديد نسبة الدخل وتكون الحد الأدنى 5% والدولة تتكفل بدفع 15 % “.