قال عضو لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية امير المعموري أن إقرار قانون الضمان الاجتماعي خطوة إيجابية، مبينا ان القانون يسهم في منع التهافت على القطاع العام.
واشارالمعموري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” الى ان “القانون جعل من الحد الادنى للرواتب 350 الف دينار، فيما بلغ الحد الاعلى مليون و 750 ألف دينار”.
واضاف أن “التوقيفات التقاعدية ستتقتطع بنسبة 5% لمدة 15 سنة وبذلك يحتسب للعامل المضمون راتبا تقاعديا اسوة بموظفي الدولة”.
واكد ان “اقرار القانون سيلزم أصحاب الشركات وأرباب العمل على الالتزام بحقوق العمال”، لافتا الى ان “أرباب العمل ملزمين شهريا بدفع مبالغ مالية للضمان”.
وبيّن ان “العامل مخير غير مجبر على التسجيل في صندوق التقاعد للضمان الاجتماعي”، موضحا ان “الدولة ستتكفل بدفع 15% من اموال الصندوق”.
الاجتماعي والعامل عليه أيضا أن يدفع 5% توقيفات تقاعدية وستكون له ضمانابعد انتهاء مدة خدمته التي سيقررها القانون” مؤكد أن ” القانون سيكون اختياري ولجميع شرائح المجتمع العراقي بما فيهم الصحفيين والمحامين وتحديد نسبة الدخل وتكون الحد الأدنى 5% والدولة تتكفل بدفع 15 % “.
اليوم: الخميس